الصومال (بوابة إفريقيا) 4 مارس 2026 أعلنت ولاية جوبالاند أنها لن تعترف بأي نتائج تترتب على العملية الجارية لتعديل واستكمال الدستور المؤقت للصومال، معتبرة أن المسار الحالي يفتقر إلى التوافق الوطني والمشاورات السياسية الشاملة.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة جوبالاند أن القرار اتُّخذ عقب مشاورات ضمت أعضاء من مجلسي البرلمان الفيدرالي يمثلون الولاية، إلى جانب مسؤولين في حكومة جوبالاند وعدد من ممثلي المجتمع المحلي الذين تبادلوا الآراء حول مسار التعديلات الدستورية.
وأوضح البيان أن ولاية جوبالاند قررت عدم المشاركة في الخطوات الجارية لتعديل واستكمال الدستور، مشيرة إلى أن الآلية المتبعة في المراجعة انحرفت عن الإجراءات والأطر التي تم الاتفاق عليها سابقًا لإدارة عملية مراجعة الدستور.
