الصومال (بوابة إفريقيا) 4 مارس 2026 أعلنت ولاية جوبالاند أنها لن تعترف بأي نتائج تترتب على العملية الجارية لتعديل واستكمال الدستور المؤقت للصومال، معتبرة أن المسار الحالي يفتقر إلى التوافق الوطني والمشاورات السياسية الشاملة.وجاء في بيان صادر عن رئاسة جوبالاند أن القرار اتُّخذ عقب مشاورات ضمت أعضاء من مجلسي البرلمان الفيدرالي يمثلون الولاية، إلى جانب مسؤولين في حكومة جوبالاند وعدد من ممثلي المجتمع المحلي الذين تبادلوا الآراء حول مسار التعديلات الدستورية.وأوضح البيان أن ولاية جوبالاند قررت عدم المشاركة في الخطوات الجارية لتعديل واستكمال الدستور، مشيرة إلى أن الآلية المتبعة في المراجعة انحرفت عن الإجراءات والأطر التي تم الاتفاق عليها سابقًا لإدارة عملية مراجعة الدستور.وأضافت الولاية أن عددًا من أعضاء البرلمان الفيدرالي الممثلين لجوبالاند انسحبوا من جميع الإجراءات والأنشطة المرتبطة بالتعديلات الدستورية، مؤكدة أن ذلك يعكس موقف الولاية الرافض لأي نتائج قد تترتب على هذه العملية.وفي الوقت نفسه، أكدت إدارة جوبالاند استعدادها للمشاركة في حوار وطني شامل يضم جميع الأطراف السياسية، بهدف التوصل إلى توافق بشأن القضايا الدستورية والعملية الانتخابية، ووضع إطار قانوني وسياسي يحظى بقبول واسع.ويأتي هذا الموقف في وقت يستعد فيه البرلمان الفيدرالي الصومالي اليوم لعقد جلسة مشتركة لمجلسيه للمصادقة على التعديلات المتعلقة بالفصول من الخامس إلى التاسع من الدستور المؤقت للبلاد.