الصومال (بوابة إفريقيا) – 17 أغسطس 2026 — زار وفد رفيع من الأمم المتحدة، الأحد، مدينة «لاسعانود»، عاصمة ولاية شمال شرق الصومال، لتقييم تداعيات الجفاف والاحتياجات الإنسانية، في ظل تفاقم الأزمة والحساسيات السياسية المرتبطة بالمناطق المتنازع عليها.وترأس الوفد جورج كونواي، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال ومنسق الشؤون الإنسانية، حيث التقى مسؤولين من ولاية شمال شرق الصومال وممثلين عن المنظمات الإنسانية.وقالت الأمم المتحدة إن الزيارة ركزت على تقييم أوضاع المجتمعات المتضررة من الجفاف والاستماع إلى السلطات المحلية ووكالات الإغاثة بشأن سبل الاستجابة للاحتياجات.وقال كونواي: «نشعر بالقلق إزاء التأثير التراكمي لفشل أربعة مواسم مطرية على الأقل»، محذراً من تزايد التداعيات الإنسانية.وأضاف أن شمال الصومال شهد معدلات أمطار دون المتوسط لنحو عامين. وتواجه الوكالات الإنسانية أيضاً نقصاً حاداً في التمويل، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية للصومال سوى على 29% من التمويل المطلوب، فيما لم تتجاوز نسبة تمويل الاحتياجات في سول وسناغ 26%.وقال إن نقص التمويل يجبر الوكالات على إعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر احتياجاً، خصوصاً فيما يتعلق بالمساعدات المنقذة للحياة.وزار الوفد أيضاً مستشفى لاسعانود، حيث قال كونواي إنه شاهد أطفالاً يتعافون من سوء التغذية الحاد، محذراً من أن استمرار الجفاف قد يؤدي إلى مزيد من الوفيات وفقدان سبل العيش والنزوح.وأثارت الزيارة ردود فعل متباينة بسبب استمرار الخلاف بشأن لاسعانود وأجزاء من إقليمي سول وسناغ.ويطالب إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بالسيادة على هذه المناطق، فيما أصبحت لاسعانود عاصمة ولاية شمال شرق الصومال، وهي ولاية ضمن النظام الفيدرالي الصومالي.وقالت حكومة إقليم «أرض الصومال» إنها تدعم تقديم المساعدات الإنسانية، لكنها شددت على أن الزيارات الدولية إلى المناطق الحساسة ينبغي أن تتم وفق الإجراءات التي تعتبرها مناسبة.من جانبها، قالت ولاية شمال شرق الصومال إن القائم بأعمال الرئيس ونائب رئيس الولاية عبد الرشيد يوسف جبريل استقبل الوفد الأممي، وإن المحادثات تناولت تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة لمعالجة الاحتياجات الإنسانية والتنموية في المناطق الخاضعة لإدارتها.وقالت الأمم المتحدة إن أولويتها العاجلة تتمثل في تقديم المساعدات المنقذة للحياة والحد من الوفيات وفقدان سبل العيش والنزوح الناجم عن الجفاف.ويرى محللون أن التواصل المباشر للوفد مع مسؤولي ولاية شمال شرق الصومال قد يُنظر إليه باعتباره مؤشراً إضافياً على التعامل الدولي مع الإدارة ضمن النظام الفيدرالي الصومالي. غير أن الأمم المتحدة أكدت أن مهمتها تركز حصراً على الاحتياجات الإنسانية، وليس على الوضع السياسي للمنطقة.