الصومال، بوابة إفريقيا، 14 أكتوبر 2026 – قال وزير العدل والشؤون الدستورية الصومالي «حسن معلم محمود» إن إدخال الدستور الجديد حيز التنفيذ يمثل عملية واسعة ومعقدة تتطلب وقتًا وإعداد تشريعات داعمة وإنشاء مؤسسات جديدة، إلى جانب مواءمة عمل المؤسسات الحكومية مع أحكام الدستور، مشيرًا إلى أن بعض مواده يتعين تنفيذها خلال 6 أشهر، بينما قد يستغرق تنفيذ مواد أخرى ما يصل إلى 5 سنوات.
وأوضح «معلم»، الذي يرأس لجنة تنفيذ الدستور، خلال مؤتمر صحفي عقده أعضاء اللجنة الأربعاء، أن تنفيذ الدستور لا يمكن أن يتم بإجراء واحد، نظرًا إلى ترابط أحكامه وحاجتها إلى نهج تدريجي ومنسق.
وأضاف الوزير أن إدخال الدستور حيز التنفيذ يتطلب إصدار قوانين ولوائح، فضلًا عن إنشاء مؤسسات جديدة لتنفيذ بعض أحكامه، وهو ما سيؤدي إلى مرحلة انتقالية.
