الصومال/نيجيريا ( بوابة إفريقيا) 2 مارس 2026 كشف تحقيق أجرته وحدة التحقيقات في «دَوَنْ ميديا» عن شكوى جنائية تقدم بها وزير الخارجية الصومالي الأسبق محمد عبد الرزاق إلى النائب العام، يتهم فيها جهات غير محددة بتزوير توقيعه على مذكرة دبلوماسية رسمية استُخدمت للتصرف في قطعة أرض مخصصة للسفارة الصومالية في أبوجا.وبحسب الشكوى المؤرخة في 20 نوفمبر 2025 والموجهة إلى النائب العام الدكتور سليمان محمد محمود، فإن مذكرة شفهية (Note Verbale) مؤرخة في 30 مايو 2021، وتحمل ترويسة وزارة الخارجية الصومالية وتوقيع الوزير، منحت سفارة الصومال في نيجيريا صلاحية مبادلة قطعة أرض دبلوماسية بعقار خاص.وقال عبد الرزاق في شكواه إن التوقيع المنسوب إليه «غير صحيح»، وإن الوثيقة «لم تصدر عن مكتبه»، مضيفًا أن صياغتها لا تتماشى مع المعايير والإجراءات الدبلوماسية المعتمدة في الوزارة، بل إن «طريقة كتابة اسمه خاطئة»، وهو ما اعتبره دليلًا مباشرًا على التزوير.الأرض محل النزاعتتعلق القضية بقطعة الأرض رقم 1191 في المنطقة العقارية B19 بمنطقة كاتامبي إكستنشن في أبوجا، والبالغة مساحتها 3,202.67 مترًا مربعًا، والتي مُنحت لسفارة جمهورية الصومال الفيدرالية من قبل إدارة إقليم العاصمة الفيدرالية النيجيرية بعقد إيجار لمدة 99 عامًا، لغرض «السكن الدبلوماسي».وكان من المفترض أن تُستخدم الأرض مقرًا رسميًا لسكن السفير، باعتبارها أصلًا سياديًا مملوكًا للدولة الصومالية. إلا أن وثائق اطلعت عليها «دَوَنْ ميديا» تشير إلى إبرام «عقد مبادلة» تم بموجبه استبدال الأرض بمنزل خاص مكوّن من أربع غرف نوم في منطقة غوارينبا الثانية بأبوجا، مملوك لمواطن نيجيري يُدعى باميي أوهيوغويهَي.سلسلة مستندات وتوقيع محل شكاعتمدت الصفقة على سلسلة من الإجراءات الرسمية، في مقدمتها المذكرة الشفهية المنسوبة للوزير الأسبق. وبعد أربعة أيام من تاريخها، قام السفير الصومالي آنذاك لدى نيجيريا، جمال محمد بارو، بإحالة المذكرة إلى وزارة الخارجية النيجيرية، ما أدخلها ضمن القنوات الرسمية في أبوجا.وتظهر الوثائق أن السفير وقّع لاحقًا توكيلًا يمنح الطرف النيجيري حقوقًا على الأرض، كما وجّه في يناير 2022 خطابًا إلى إدارة مراقبة التطوير يوافق فيه على إصدار ترخيص بناء على ذات القطعة.تساؤلات زمنيةمن أبرز النقاط التي أثارها الوزير عبد الرزاق وجود فارق زمني لافت؛ إذ تعود المذكرة محل الجدل إلى مايو 2021، خلال فترة توليه المنصب، بينما صدرت غالبية الموافقات الرسمية النيجيرية المرتبطة بعملية المبادلة في أواخر 2024 و2025.واعتبر أن هذا التباين «يوحي بإمكانية إرجاع تاريخ الوثيقة عمدًا إلى فترة توليه المنصب لإضفاء مظهر قانوني زائف على الصفقة»، داعيًا إلى فتح تحقيق جنائي شامل.مُطالبة بالتحقيقوطالب الوزير السابق بفتح تحقيق يشمل ستة محاور، من بينها: تزوير توقيعه والوثائق الوزارية، والتصرف غير القانوني في ممتلكات دبلوماسية صومالية، ودور السفير السابق، وأي أطراف صومالية أو أجنبية متورطة في عملية المبادلة أو التطوير العقاري، إضافة إلى إساءة استخدام الأختام الرسمية وإرجاع تواريخ مستندات بغرض إضفاء شرعية مزعومة.وقد أبدى استعداده لتقديم شهادة رسمية وجميع المستندات ذات الصلة، بما في ذلك نسخة المذكرة المزعوم تزويرها، وعقد المبادلة، والتوكيلات، والمراسلات الرسمية، وصور لأعمال البناء الجارية على الموقع.تداعيات أوسعتثير القضية تساؤلات أوسع بشأن إدارة الأصول السيادية الصومالية في الخارج وآليات الرقابة على البعثات الدبلوماسية. فالأراضي الدبلوماسية تُعد ممتلكات سيادية تخضع لحماية اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ويتطلب التصرف فيها تفويضًا قانونيًا واضحًا من الحكومة المالكة.ولم تصدر حتى وقت النشر أي تعليقات رسمية من وزارة الخارجية الصومالية أو مكتب النائب العام أو إدارة إقليم العاصمة الفيدرالية في نيجيريا بشأن هذه الادعاءات.ملاحظة المحرر: اطلعت «داون ميديا» على نسخ من المستندات الرئيسية المشار إليها في هذا التقرير، بما في ذلك المذكرة الشفهية، وعقد المبادلة، والتوكيل، وعرض حق الإشغال القانوني، والمراسلات المتبادلة بين السفارة الصومالية والجهات النيجيرية المختصة. وسيتم تحديث التقرير فور ورود ردود رسمية من الأطراف المعنية.
