الصومال (بوابة إفريقيا) 22 أبريل 2026 دعا وزير التعليم والثقافة والتعليم العالي في الصومال، فارح شيخ عبدالقادر، إلى توحيد المناهج الدراسية وتعزيز تنظيم مهنة التدريس، مشيرًا إلى أن النظام الفيدرالي أثّر على توحيد المعايير والرقابة في القطاع التعليمي.وفي مقابلة مع بودكاست “ميزان” الذي تبثه “دَوَنْ ميديا”، قال الوزير إن الفيدرالية مكّنت المجتمعات والقطاع الخاص من توسيع خدمات التعليم في مختلف أنحاء البلاد، ولكن دون رقابة كافية.وأضاف: “في بعض الأحيان كان لذلك تأثير سلبي، وفي أحيان أخرى إيجابي.”وأوضح أن من أبرز إيجابيات هذا التوجه أن المجتمعات المحلية لعبت دورًا رئيسيًا في إنشاء المدارس والجامعات، خاصة في المناطق التي كانت تعاني من ضعف الخدمات الحكومية.لكنه أشار إلى أن هذا التوسع أدى إلى ظهور تحديات، حيث تعتمد بعض المؤسسات مناهج وامتحانات خاصة بها، ما يؤثر على جودة التعليم في بعض الحالات.وشدد الوزير على ضرورة توحيد العناصر الأساسية في النظام التعليمي، بما في ذلك المناهج والامتحانات، من أجل تحسين معايير الجودة. وقال: “يجب أن يكون لدى الصومال منهج موحد.”كما أعرب عن قلقه بشأن جودة المعلمين، داعيًا إلى فرض متطلبات أكثر صرامة للترخيص ووضع معايير مهنية واضحة.وأضاف: “من القضايا المقلقة أن أي شخص يمكنه دخول مدرسة ويُطلق عليه لقب معلم دون مؤهلات مناسبة… هذا لا يحدث في أماكن أخرى من العالم.”وأشار إلى أن الوزارة تعمل على خطط لتدريب المعلمين وإدخال نظام ترخيص رسمي، مؤكدًا أنه في المستقبل لن يُسمح بالعمل في القطاع إلا للمعلمين المعتمدين.كما شدد على أهمية تطوير نظام وطني متكامل للبيانات في قطاع التعليم، موضحًا أن ذلك سيسهم في تحسين التخطيط وتمكين الجهات المعنية من تتبع حركة الطلاب بين المناطق المختلفة.وقال: “مثل هذا النظام سيدعم عملية اتخاذ القرار… سأتمكن من معرفة انتقال طالب من مدرسة في طوبلي إلى أفمدو.”وأضاف عبدالقادر أن التعليم العالي يظل مسؤولية وطنية تقع ضمن اختصاص الحكومة الفيدرالية، مع وجود هيئة وطنية للإشراف على هذا القطاع.وتأتي هذه التصريحات في ظل نقاش مستمر في الصومال حول توازن الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم، خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات العامة مثل التعليم.
