الصومال (بوابة إفريقيا) 21 يونيو 2026 – قال المدير العام لوزارة الأمن الداخلي الصومالية، محمد شيري، إن الصومال يحتاج إلى مزيد من التعاون بين المؤسسات الأمنية وإلى تشريعات واضحة وفعالة لضمان حماية حدوده البرية وسواحله البحرية وتعزيز قدرته على التصدي للتهديدات الأمنية.وجاءت تصريحات شيري خلال مؤتمر جمع مسؤولين أمنيين من الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء، خُصص لبحث التهديدات الأمنية التي تواجه البلاد والسبل الكفيلة بمواجهتها.وأضاف: «نأمل أن يخرج هذا المؤتمر بنتائج عملية وذات أثر ملموس»، مشدداً على أهمية النقاشات المعمقة وتبادل الخبرات والرؤى بين المسؤولين الأمنيين من مختلف المستويات بشأن الواقع الأمني في البلاد.ويشارك في المؤتمر ضباط من الشرطة ومسؤولون في أجهزة الأمن الداخلي من الحكومة الفيدرالية والولايات، إلى جانب عدد من المختصين في الشؤون الأمنية.كما ساهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في دعم أعمال المؤتمر، من خلال توفير التدريب والمشورة الفنية للمشاركين.وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن عودة بعض حوادث القرصنة البحرية خلال الفترة الأخيرة تؤكد الحاجة إلى تعزيز مراقبة السواحل وتطوير آليات التنسيق بين المؤسسات الأمنية، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية للتهديدات الأمنية على امتداد الساحل الصومالي.
