نواب كينيا يعقدون ملتقى القيادة الوطنية في نايفاشا استعداداً لانتخابات 2027

كينيا ( بوابة إفريقيا) 27 يناير 2026 عقد أعضاء الجمعية الوطنية الكينية ملتقى القيادة الوطنية وخلوة تشريعية لمدة خمسة أيام في مدينة نايفاشا التابعة لمقاطعة ناكانورو، بهدف تقييم أداء البرلمان والتحضير الاستراتيجي لما تبقّى من ولاية البرلمان الثالث عشر، في وقت تستعد فيه البلاد لدخول الدورة الانتخابية العامة لعام 2027.

وتُعقد الخلوة تحت شعار «ترسيخ الإرث البرلماني: إنجاز أجندة الدورة الخامسة والاستعداد للانتقال»، برئاسة رئيس الجمعية الوطنية موسيس ويتانغولا، وبمشاركة زعيم الأغلبية كيماني إيتشونغواه، إلى جانب جميع النواب ورؤساء اللجان وقادة لجنة الخدمات البرلمانية.

وتُعدّ مثل هذه الخلوات منصات مهمة لتمكين النواب من مراجعة ما تحقق من إنجازات، ومواءمة الأولويات التشريعية في أجواء بعيدة عن القاعة الرسمية. كما تتيح مساحة منظمة لتبادل الرؤى وبناء التوافق حول اتجاه العمل التشريعي خلال المرحلة المقبلة.

ويركّز الملتقى على استعراض ما أُنجز في قطاعات محورية مثل التعليم والصحة والحوكمة، مع تحديد الفجوات القائمة، بما يساعد النواب على صياغة تشريعات وتعزيز أدوار الرقابة بما يستجيب لاحتياجات المواطنين.

كما يناقش النواب مستوى الجاهزية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما في ذلك أوضاع تسجيل الناخبين، وترسيم الدوائر، والإطار القانوني الناظم للانتخابات، وهي عناصر أساسية لضمان انتخابات نزيهة ومُحكمة الإدارة.

ويشمل جدول الأعمال كذلك تنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها، ولا سيما تطبيق قانون الأحزاب السياسية والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، في سياق تعزيز الشفافية والمساءلة في المشهد السياسي الكيني.

وفي محور الإصلاحات القطاعية، يتناول الملتقى قضايا مستمرة مثل نظام التعليم القائم على الكفاءات، وإصلاحات قطاع الصحة، بما فيها هيئة الصحة الاجتماعية وصندوق التأمين الصحي الاجتماعي، لما لهذه الإصلاحات من آثار اجتماعية واقتصادية واسعة تتطلب انخراطاً برلمانياً فاعلاً لضمان نجاحها.

ومن المقرر أن يستأنف النواب الجلسات العادية منتصف فبراير 2026، ما يجعل خلوة نايفاشا فرصة مناسبة لوضع أجندة تشريعية واضحة للعام الجاري، ومعالجة قضايا السياسات العامة في وقت مبكر.

وتُعدّ هذه الخلوات ممارسة راسخة في الروزنامة البرلمانية الكينية، إذ توفّر إطاراً منظماً للنقاش خارج القاعة الرسمية. وفي ظل الضغوط المالية وتطلعات الرأي العام واقتراب انتخابات 2027، يُتوقع أن تنعكس مداولات الخلوة—ولا سيما المتعلقة بالجاهزية الانتخابية وإصلاحات الحوكمة—مباشرةً على التخطيط التشريعي وأدوار الرقابة التي تضطلع بها الجمعية الوطنية خلال المرحلة المقبلة.