الصومال، بوابة إفريقيا، 11 نوفمبر 2026 دعت نقابة المحامين الكينية، الثلاثاء، المحامين في جميع أنحاء البلاد إلى تعليق العمل وطلب تأجيل جلسات المحاكم، إلى حين تقديم المحامي المفقود «أبشر أحمد صادق عبد» أمام القضاء، بعد مرور 10 أيام على اختفائه في العاصمة نيروبي، في حادثة تقول أسرته إنه تعرض خلالها للاختطاف على أيدي مسلحين، بينما تنفي الأجهزة الأمنية احتجازه.ويعمل «عبد» في مكتب «أبشر ونجاغي للمحاماة» بمنطقة كيليماني، واختفى قرابة الساعة الرابعة صباحا يوم 1 نوفمبر الجاري، في شارع موتشاي بالقرب من طريق نغونغ، وفقا لإفادات أسرته والوثائق المقدمة إلى المحكمة.وذكر شهود أن مركبتين طاردتا سيارته حتى انحرفت إلى حفرة، قبل أن يقتاده مسلحون يرتدون ملابس تكتيكية وسترات واقية من الرصاص إلى جهة مجهولة.وأفادت الوثائق بأن هواتف المحامي ظلت مغلقة منذ اختفائه، فيما نُقلت سيارته التي تُركت في موقع الحادث إلى مركز شرطة كيليماني. كما أُبلغ لاحقا عن اختفاء شخصين آخرين من معارفه كانا يسافران معه أو بالقرب منه.وقال شقيقه «زكريا أبشير»، في إفادات قضائية، إن المحامي تلقى تهديدات تطالبه بالانسحاب من قضية جنائية منظورة أمام محاكم ماكادارا، يكون فيها شاكيًا وشاهدا رئيسيا، محذرا من تعرضه للاختطاف إذا لم يمتثل لذلك.وسبق أن اعتُقل «عبد» في 9 أكتوبر 2025 على أيدي ضباط مرتبطين بوحدة شرطة مكافحة الإرهاب، قبل إطلاق سراحه بعد عدة أيام، إثر رفض الادعاء العام الموافقة على تمديد احتجازه.وفي المقابل، أبلغ ضباط شرطة المحكمة العليا بأن التحقيقات ربطت المحامي بشبكة ابتزاز مزعومة تستخدم الاعتقالات والملاحقات القضائية للحصول على أموال، لكنهم أكدوا أنه ليس في عهدتهم، مشيرين إلى تشكيل فريق خاص للبحث عنه. ورفضت أسرته ونقابة المحامين هذه الادعاءات، واعتبرتا أنها محاولة لصرف الانتباه عن واقعة اختفائه.وفي 4 نوفمبر الجاري، أصدر القاضي «ألكسندر موتيتي» أمرا إلى جهاز الاستخبارات الوطني ومديرية التحقيقات الجنائية والشرطة والجهات الأمنية الأخرى بتقديم «عبد» إلى المحكمة حيا أو ميتا، كما استدعى المفتش العام للشرطة «دوغلاس كانجا» ومدير مديرية التحقيقات الجنائية «محمد أمين».ومثل مسؤولون أمنيون أمام المحكمة، ونفوا احتجاز المحامي. وفي جلسة الاثنين، قضت المحكمة بأن الشرطة لا تزال مطالبة بتقديم إجابات بشأن القضية، وأمرت بمواصلة النظر في طلب المثول أمام القضاء خلال جلسة استماع كاملة.وقال رئيس نقابة المحامين «تشارلز كانجاما» أمام المحكمة إن البلاد سجلت 22 حالة اختفاء قسري منذ بداية العام الجاري، مضيفا أن الأشخاص المعنيين اختفوا دون ترك أي أثر.وعقب مسيرة احتجاجية انطلقت الاثنين من محاكم ميلماني إلى مقر وزارة الداخلية في مبنى «جوجو هاوس»، أعلنت النقابة قرار الإضراب، مؤكدة أن المحامين قرروا تعليق أنشطتهم احتجاجا على استمرار حالات الاختفاء القسري في البلاد.من جانبه، أكد مدير وحدة التحقيقات الجنائية «محمد أمين» تلقي بلاغ بشأن اختفاء شخص، مشيرا إلى أن الضباط يجرون تحقيقات في القضية، وداعيا كل من لديه معلومات إلى إبلاغ الشرطة أو الهيئات الرقابية المختصة.وتواجه كينيا خلال السنوات الأخيرة انتقادات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان بشأن مزاعم اختطاف واختفاء نشطاء ومحامين ومنتقدين للحكومة، وسط مطالبات بإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الحوادث.
