الصومال (بوابة إفريقيا) 30 ديسمبر 2025 طالب النائب الصومالي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي بتوضيحات رسمية حول أسباب فشل عقد الاجتماعات التي طلبتها الحكومة الصومالية مع منظمات إقليمية ودولية، محذرًا من أن البلاد قد تنزلق إلى مرحلة خطيرة من الغموض السياسي والقانوني.وفي كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال منتدى نظمته مؤسسة «هيريتج»، في مدينة طوسامريب عاصمة إقليم غلمدغ قال ورسمي إن الحكومة الفيدرالية أمضت اليومين الماضيين في السعي لحشد دعم دولي وإقليمي ضد اعتراف إسرائيل بإقليم صوماليلاند، إلا أن الطلبات المقدمة لعقد اجتماعات عاجلة لم تلقَ أي استجابة.وأضاف: «طلبنا من العالم الصبر والدعم»، موضحًا أن الصومال خاطب رسميًا الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) والاتحاد الإفريقي وجماعة شرق إفريقيا وجامعة الدول العربية، «لكن أياً من هذه الهيئات لم يعقد الاجتماعات المتوقعة».وأشار إلى أن القضية نوقشت فقط داخل مجلس الأمن الدولي، واصفًا إياه بمنبر «يتأثر بشكل كبير بالقوى الدولية الكبرى».وفي هذا السياق، أوضح النائب أن الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، وإيغاد، وجماعة شرق إفريقيا، اكتفت بإصدار بيانات عبر أجهزتها التنفيذية، أكدت فيها رفضها لاعتراف إسرائيل بصوماليلاند، ودعمها لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه.وانتقد ورسمي استمرار اعتماد الصومال على قرارات الآخرين، معتبرًا أن البلاد تفتقر إلى القدرة الداخلية الكافية لمواجهة التحديات الكبرى. وقال: «حتى الآن، كلما طلبنا شيئًا، يكون الآخرون هم من يملكون أوراق القرار»، مرجعًا ذلك إلى الانقسامات السياسية ونظام حكم قائم على الإكراه بدل التوافق والمصلحة العامة.كما حذر النائب من أن الحكومة قد تفقد شرعيتها القانونية إذا لم يتم التوصل إلى توافق بشأن العملية الانتخابية المقبلة. وأضاف أن مرور تاريخ 15 مايو 2026 دون إجراء الانتخابات سيعني انتهاء ولاية الحكومة الحالية، ما قد يضع الصومال في وضع هش يصعب فيه على المجتمع الدولي تحديد سلطة شرعية للتعامل معها.وختم بالتحذير من أن أي فراغ سياسي محتمل قد يفتح المجال أمام دول ذات مصالح ضيقة في الصومال لاستغلال الوضع بما يضر بمصالح البلاد واستقرارها.