مقديشو ( بوابة إفريقيا) 8 فبراير 2026 نفى نائب رئيس الوزراء الصومالي السابق، مهدي غوليد، وجود أي معارضة إقليمية أو قبلية لمسار مراجعة الدستور الجاري في البلاد.وقال غولد، وهو عضو حالي في البرلمان: «اطلعت على الأمر بشكل معمّق، ولم أجد أي إقليم أو مكوّن صومالي يعارض الدستور أو يعبّر عن مخاوف تتعلق بتضرر مصالحه».وأضاف: «كما لم أجد أي مجتمع صومالي يعارض استكمال مراجعة الدستور، خصوصًا فيما يتعلق بالفصول الأربعة الأولى، التي يزعم البعض وجود اعتراضات عليها».وتأتي تصريحات غولد في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل البرلمان بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.ووجّه غوليد حديثه إلى بعض السياسيين المعارضين الذين انتقدوا مسار المراجعة بدعوى افتقاره إلى توافق وطني واسع.وقال: «هم يقولون إن الدستور يُصاغ على مقاس الرئيس حسن شيخ محمود، لكن عند قراءته بدقة يتضح أنه لا يستهدف عشيرته أو إقليمه، ولا يتعلق بمكوّن واحد بعينه»، مشيرًا إلى أن من يعارضون اليوم قد يتولون حكم البلاد في المستقبل.وتأتي هذه الانقسامات السياسية في وقت يستعد فيه الصومال لإجراء انتخابات وطنية خلال العام الجاري.