الصومال، بوابة إفريقيا، 5 نوفمبر 2026 – أعلن منتدى الإنقاذ الصومالي المعارض دعمه لبيان متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمحكمة العليا، يعارض التعديلات التي أُدخلت على الدستور المؤقت للبلاد لعام 2012.ورحب أعضاء المنتدى، خلال مؤتمر صحفي عقدوه في العاصمة مقديشو، الخميس، بالموقف الوارد في البيان، الذي يؤكد أن مدة ولاية الحكومة أربع سنوات، ويعتبر أن المؤسسات الفيدرالية تجاوزت صلاحياتها الدستورية.ودعا البيان كذلك القوى السياسية كافة في البلاد إلى التوصل إلى آلية انتخابية توافقية في غضون 30 يوماً، على أن يجري تنفيذها خلال 90 يوماً، بما يتيح تجاوز الخلافات السياسية الراهنة بشأن مستقبل العملية الانتخابية في البلاد.وتحدث باسم المنتدى كل من الرئيس الصومالي السابق «شريف شيخ أحمد»، ورئيس الوزراء الأسبق «حسن علي خيري»، والنائب المعارض «عبد الرحمن عبد الشكور ورسمى»، الذين اعتبروا أن موقف المحكمة يمكن أن يسهم في احتواء الأزمة السياسية الحالية وإيجاد مخرج للخلافات الدستورية.من جانبه، أثار رئيس الوزراء الأسبق «حسن علي خيري» مخاوف بشأن سلامة القضاة الذين أصدروا القرار، متهماً القوات الأمنية بالتحرك ضدهم، والاعتداء على أفراد الحراسة وموظفي المحكمة.وقال خيري إن القوات الأمنية اعتدت على حراس رئيس المحكمة العليا «باشي يوسف أحمد» وموظفي المحكمة، مضيفاً أن القضاة الخمسة الذين أصدروا القرار، والذي وصفه بأنه قد يسهم في إنقاذ البلاد، أصبحوا عرضة للملاحقة.ويأتي موقف المنتدى بعد يوم واحد من قرار الرئيس الصومالي «حسن شيخ محمود» إعفاء رئيس المحكمة العليا «باشي يوسف أحمد» من منصبه، وتعيين المحامي «إبراهيم إديلى سليمان» خلفاً له.وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية بشأن التعديلات الدستورية، ومدة الولايات الدستورية للمؤسسات الحكومية، ومستقبل النظام الانتخابي في الصومال.
