الصومال، بوابة إفريقيا، 22 سبتمبر 2026 - طالب مكتب المراجع العام الصومالي لجنة الخدمة المدنية الوطنية باحترام استقلاليته الدستورية والإدارية والمالية، مؤكدًا أن جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بعمل المكتب يجب أن تتوافق مع الدستور والقوانين المنظمة له.وأوضح المكتب، في بيان أصدره الثلاثاء، أنه مؤسسة دستورية مستقلة تأسست بموجب المادة 177 من دستور جمهورية الصومال الفيدرالية.وأضاف أن صلاحياته ومهامه واختصاصاته يحددها كذلك قانون الإدارة المالية العامة رقم 17 لعام 2019، وقانون مكتب المراجع العام رقم 14 لعام 2023.وأشار المكتب إلى أن ولايته تشمل تدقيق وتسجيل وحماية الأصول العامة والمعاملات المالية الحكومية، إلى جانب الإشراف على إدارة الموارد العامة ومتابعة استخدامها.كما يتولى المكتب مراقبة مدى الالتزام بالقوانين المنظمة للإدارة المالية العامة وبميزانية الحكومة الفيدرالية.واستند البيان إلى المادة 63 (2) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الحكومة، الصادرة بموجب اللائحة رقم 174 لرئيس الوزراء في 15 فبراير 2025.وتنص المادة على أن الهيئات والمكاتب الدستورية المستقلة تخضع للمبادئ الدستورية ولأحكام القوانين الخاصة المنظمة لعمل كل منها.وأكد مكتب المراجع العام أن لجنة الخدمة المدنية ملزمة قانونًا باحترام استقلاليته الدستورية، وضمان توافق أي إجراء أو قرار أو آلية تتعلق بالمكتب مع الدستور والقوانين المنظمة لتأسيسه وعمله.ودعا المكتب اللجنة إلى الامتناع عن اتخاذ أو تنفيذ أي إجراء من شأنه تقويض استقلاليته أو الحد من صلاحياته أو التعارض مع الإطار القانوني المنظم لعمله.
