لأعوام طويلة، ظلت مقديشو أسيرة دائرة من الخداع السياسي؛ وهمٌ صُنع بعناية ليصرف انتباه المواطنين عن الأزمات الحقيقية التي يواجهونها يومياً. ومن أكثر الروايات تكراراً الادعاء بأن العاصمة “تتبع” لقبيلة معينة، وكأن مدينة كبرى يسكنها أكثر من أربعة ملايين نسمة يمكن أن تكون ملكية خاصة لعشيرة أو سلالة. هذا الخطاب لا يستند إلى أي أساس، بل هو تشتيت متعمّد.اليوم، تنتشر في مقديشو أكثر من نصف مليون وحدة سكنية، شُيّد كل منزل منها بجهد وتضحية من عائلة محددة. الملكية هنا فردية وليست قَبَلية. القبيلة ليست شركة عقارية تمتلك أصولاً. ومن المدهش أن يدّعي أشخاص لم يبنوا قط حتى كوخاً صغيراً بأن “مقديشو لنا”؛ وهذا يكشف مدى تغلغل التلاعب السياسي في خطاب العامة.هذه الشعارات ليست عن الأرض بقدر ما هي أدوات إلهاء. تُستخدم لتحويل الأنظار عن ضعف أداء المؤسسات وانهيار الخدمات الأساسية. وأكثر من يرفعون شعار “الملكية” هم أنفسهم من يلوذ بالصمت حين يطالب المواطنون بمحاسبة الجهة التي تجبي الضرائب وتدير المدينة.وإن كانت مقديشو “ملكاً” لهؤلاء كما يزعمون، فأين المكاسب التي يعاينها السكان؟هل يحصل الأهالي على تعليم ورعاية صحية بأسعار مناسبة؟ كلا.هل تصلهم مياه نظيفة وكهرباء مستقرة ورخيصة؟ كلا.هل الطرق ممهدة وآمنة وعملية؟ كلا.هل تُدار شبكات الصرف الصحي والمجاري بشكل سليم؟ كلا.هل يحصل المواطن على وثائقه الرسمية بسهولة ومن دون فساد؟ أبداً.هل يوفّر النظام القضائي عدالة وثقة؟ أيضاً لا.والأسوأ من ذلك هو الوضع في المناطق الريفية التي ينتمي إليها معظم هؤلاء المطالبين بالملكية. فما يزال جزء كبير منها تحت سيطرة حركة الشباب، والتنقل فيها محفوف بالمخاطر، تعترضه حواجز تفرضها ميليشيات عشائرية تبتز المسافرين—وغالباً ما يكونون من “أبناء العم” كما يعترف الناس أنفسهم.ومع وجود كل هذه التحديات—بما في ذلك أن آلافاً يعيشون في منازل مُستأجرة—ماذا يحقق تكرار شعار “مقديشو لنا”؟أي خدمة تتحسّن؟ أي طفل يستفيد؟ أي مشكلة تُحل؟إن سردية الملكية القَبَلية الجماعية تستمر لأنها تؤدي وظيفة سياسية: إبقاء الناس منشغلين بصراعات الهوية الفارغة بدل مطالبة الدولة بمؤسسات عاملة، وشوارع نظيفة، وأحياء آمنة، وخدمات ميسّرة، وحوكمة كفؤة. إنها أداة مفيدة لأولئك الذين يخشون المساءلة.مقديشو عاصمة وطنية، ومدينة متنوعة، وقلب الاقتصاد الصومالي. وهي ملك لسكانها—لكل أسرة بنت منزلاً، ولكل صاحب عمل يستثمر، ولكل دافع ضرائب يمول المؤسسات العامة، ولكل عامل يكافح من أجل لقمة العيش. لا قبيلة تملك مقديشو. المالك الشرعي الوحيد هو شعبها.يجب على الصوماليين أن يرفضوا الأوهام التي تبعدهم عن قضايا الحوكمة والخدمات العامة. فقبل الحديث عن ملكية العاصمة، علينا أن نسأل: هل توفر المدينة ماءً نظيفاً، وطرقات آمنة، وتعليماً، ورعاية صحية، وأمناً، وعدالة، وكرامة؟ما لم يتحقق ذلك، سيبقى الادعاء بأن “مقديشو لنا” مجرد صخب لا يغير شيئاً في حياة المواطن البسيط.لقد حان الوقت للتخلي عن الشعارات الجوفاء والتركيز على إعادة بناء مدينة تليق بأهلها.——————-*يوسف أيبكر شدور ، كاتب وخبير قانوني وأستاذ في كلية القانون بجامعة الوطنية الصومالية.* الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر عن رأي الكاتب، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر منصة بوابة إفريقيا.
