مقديشو (بوابة إفريقيا) – 26 يوليو 2026 أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي، علي محمد عمر، أن الدبلوماسية والقانون الدولي يمثلان الركيزتين الأساسيتين لحماية وحدة الأراضي الصومالية والدفاع عن سيادة البلاد في مواجهة التحديات الخارجية.وجاء ذلك خلال محاضرة بعنوان «دبلوماسية السيادة: دفاع الدولة الصومالية عن وحدتها الإقليمية في عصر التحديات الخارجية»، ألقاها في معهد الدراسات الدبلوماسية بمقديشو.وقال عمر إن السياسة الخارجية الصومالية يجب أن تركز على حماية السيادة والحدود المعترف بها دولياً، مع تعزيز التكامل الإقليمي والدبلوماسية الاقتصادية، مؤكداً أن النزاعات ينبغي أن تُحل عبر القانون الدولي والحوار والمؤسسات متعددة الأطراف، وليس من خلال الإجراءات الأحادية.وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا و«أرض الصومال» في يناير 2024 مثلت تحدياً لوحدة الأراضي الصومالية، موضحاً أن الحكومة واجهتها بتحرك دبلوماسي داخل المنظمات الإقليمية والدولية، أسفر عن إعلان أنقرة الذي أكد احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه.واستشهد بقضية ترسيم الحدود البحرية مع كينيا أمام محكمة العدل الدولية باعتبارها نموذجاً للاحتكام إلى الآليات القانونية الدولية لحل النزاعات.وأضاف أن استكمال الدستور المؤقت، وتعزيز المؤسسات الفيدرالية، وتحسين الأمن الوطني، وتسريع التنمية الاقتصادية، تمثل عناصر أساسية لترسيخ السيادة، داعياً إلى توسيع التكامل مع مجموعة شرق أفريقيا وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأزرق والزراعة والطاقة والاتصالات.وأكد في ختام المحاضرة أن تحقيق الاستقرار المستدام يتطلب الجمع بين الدبلوماسية الفاعلة، والالتزام بالقانون الدولي، وبناء مؤسسات قوية، وإقامة شراكات تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة الدول.
