مقال رأي: ما الذي سيخسره الصومال بعد إغلاق مكتب البعثة السياسية للأمم المتحدة؟

«لا تكتمل السيادة الوطنية إلا بمؤسسات قوية، وعدالة نزيهة، وحكم شفاف، وقدرة حقيقية على تسوية الخلافات السياسية بالوسائل السلمية». محمد إيدلي يمثل إغلاق مكتب بعثة الأمم المتحدة الانتقالية للمساعدة في الصومال «UNTMIS» منعطفا مهما في مسيرة البلاد. فقد خلفت البعثة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال «UNSOM» في الأول من نوفمبر 2024، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2753، ومن المقرر أن تنهي أعمالها في 31 أكتوبر 2026.ويثير هذا التحول سؤالا يتجاوز مسألة السيادة الوطنية: ما الضمانات المؤسسية، وأشكال الدعم الدولي، وآليات المساءلة التي قد يفقدها الصومال برحيل البعثة؟فعلى مدى أكثر من عقد، وفرت البعثة السياسية للأمم المتحدة منصة دولية مهمة للصومال، أسهمت في دعم الحوار السياسي، وبناء الدولة، والإصلاح الدستوري، والمصالحة، ورصد أوضاع حقوق الإنسان.كما شكلت حلقة وصل بين التطورات الداخلية في الصومال ومجلس الأمن والمجتمع الدولي الأوسع، وساعدت في إبقاء مسار الانتقال السياسي والتحديات المؤسسية التي تواجه البلاد ضمن أولويات الاهتمام الدولي.وبطبيعة الحال، سيحتفظ الصومال بسفاراته في الخارج وبعثته الدائمة لدى الأمم المتحدة، غير أن البعثات الدبلوماسية الوطنية والبعثات السياسية الأممية لا تؤدي الوظائف نفسها.وقد يؤدي رحيل «UNTMIS» إلى تراجع استمرارية التقارير السياسية المستقلة، وجهود الوساطة المتخصصة، والتنسيق الدولي، في وقت لا تزال فيه الخلافات الدستورية، والعلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي، والترتيبات الانتخابية، قضايا محورية لاستقرار البلاد.وقد دعمت البعثة الحوار بين السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات، وشجعت على اعتماد الحلول السلمية للخلافات السياسية. ورغم أنها لم تكن تملك سلطة إجبار القادة الصوماليين على التوصل إلى اتفاقات، فإنها وفرت مساحة للتواصل والتفاهم عندما كانت العلاقات بين الأطراف تشهد توترات.وبغيابها، ستقع مسؤولية تسوية النزاعات بصورة أكبر على عاتق المؤسسات الصومالية والشركاء الإقليميين، وفي مقدمتهم الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد». وهنا يبرز السؤال الأهم: هل تستطيع هذه الآليات توفير وساطة محايدة وموثوقة ومستدامة عندما تتعارض المصالح السياسية؟وشملت ولاية البعثة أيضا رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتحليلها وإعداد التقارير بشأنها، إلى جانب دعم سيادة القانون وتعزيز مؤسسات العدالة الوطنية. وقد اتفق الصومال والأمم المتحدة على أن تتولى السلطات الصومالية المسؤولية الكاملة عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين بحلول أكتوبر 2026، على أن تنتقل المهام المتبقية إلى منظومة الأمم المتحدة الأوسع. ويمثل ذلك خطوة مهمة، غير أن أهمية هذه المهام تتجلى بصورة خاصة عندما ترتبط ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة بمدى نزاهة التحقيق في اتهامات الانتهاكات وإساءة استخدام الموارد العامة، وقدرة المؤسسات المختصة على التعامل معها بمصداقية.ومن وجهة نظري، فإن أحد أخطر أوجه القصور في مسار الانتقال السياسي الصومالي يتمثل في الإخفاق في إنشاء منظومة فعالة للمساءلة، تشمل القادة السياسيين وغيرهم من أصحاب النفوذ الذين توجه إليهم اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان أو الفساد أو ارتكاب جرائم مالية.ويعكس هذا القصور الضعف المستمر لآليات المساءلة داخل النظام السياسي. ولا يجوز التعامل مع الاتهامات باعتبارها دليلا على الإدانة، لكن الاتهامات الجدية التي تستند إلى أسس موثوقة، وتتعلق بانتهاكات خطيرة أو بإساءة استخدام الموارد العامة، تستوجب تحقيقات شفافة ومحايدة.وحين تتوافر أدلة كافية، ينبغي اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بصرف النظر عن المنصب الذي يشغله الشخص المعني أو نفوذه أو مكانته.وتكمن المخاوف في احتمال استمرار أشخاص يواجهون اتهامات جدية وموثوقة في ممارسة نفوذهم السياسي، دون أن تترتب على ذلك تبعات قانونية فعالة. فعندما لا تُجرى تحقيقات قانونية، أو لا تُباشر ملاحقات قضائية، أو تغيب إجراءات المساءلة الأخرى، تتراجع ثقة المواطنين بالعدالة، وقد تترسخ ثقافة الإفلات من العقاب.وفي الوقت نفسه، يتعين على المجتمع الدولي ضمان عدم تطبيق المساءلة بصورة انتقائية أو توظيفها أداة لتحقيق أهداف سياسية.ولم تكن بعثتا «UNSOM» و«UNTMIS» محاكم أو جهات ادعاء عام أو سلطات إنفاذ قانون شاملة. فقد اقتصرت صلاحياتهما على الرصد وإعداد التقارير وتقديم المشورة ودعم الإصلاح المؤسسي، دون امتلاك سلطة الملاحقة القضائية المستقلة لكل سياسي توجه إليه اتهامات بارتكاب مخالفات.كما أن إغلاق البعثة لا يعني إلغاء العقوبات الدولية القائمة أو الإجراءات القانونية المعمول بها. لكن القلق الأعمق يتعلق بما إذا كان رحيل البعثة سيترك فراغا في جهود الرصد والمناصرة والضغط من أجل إرساء مساءلة موثوقة، ولا سيما إذا ظلت المؤسسات المحلية عاجزة عن التحرك أو غير راغبة فيه.ويعتمد التعافي الاقتصادي للصومال أيضا على التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من شركاء التنمية. فالحفاظ على المكاسب المحققة في مجال تخفيف أعباء الديون، ومواصلة إصلاحات إدارة المالية العامة، والاستثمار في البنية التحتية، وجذب رؤوس الأموال الخاصة، كلها أمور تتطلب حوكمة مستقرة يمكن التنبؤ بمسارها، ومؤسسات قادرة على تنفيذ السياسات المتفق عليها.ولم تكن بعثة الأمم المتحدة الانتقالية للمساعدة في الصومال «UNTMIS» الجهة الرئيسية المسؤولة عن إدارة هذه البرامج، لكن جهودها في دعم الحوار السياسي وبناء الدولة أسهمت في تهيئة البيئة المؤسسية الأوسع التي تعمل ضمنها الشراكات التنموية.وإذا أدت الخلافات السياسية إلى تقويض التعاون بين المؤسسات الفيدرالية والولايات، فقد تتعقد ترتيبات تقاسم الموارد، وتنفيذ الإصلاحات، وتقديم البرامج التنموية.ولا يعني رحيل البعثة توقف التمويل الدولي تلقائيا، لكن على الصومال أن يضمن ألا تؤدي هذه المرحلة الانتقالية إلى إضعاف التنسيق والظروف السياسية اللازمة للحفاظ على التقدم الاقتصادي.وفي...

مقال رأي: ما الذي سيخسره الصومال بعد إغلاق مكتب البعثة السياسية للأمم المتحدة؟

مقالات ذات صلة

مقال رأي: على باب «سينما بنادر».. شبابٌ مضى ومقديشو التي بقيت في الذاكرة