منذ أكثر من عقدين، تطرح مجموعة شرق أفريقيا (EAC) واحدة من أكثر مشاريع التكامل الإقليمي طموحًا في القارة: اتحاد جمركي، وسوق مشتركة، واتحاد نقدي، وصولًا إلى اتحاد سياسي. وعلى الورق، تبدو المنطقة من بين أكثر التكتلات تقدمًا في أفريقيا.لكن على أرض الواقع، ظل التقدم غير متوازن، تدريجيًا، وكثيرًا ما شابه التأخير. ولم يعد السؤال اليوم ما إذا كان التكامل مرغوبًا، بل لماذا تأخر تحققه.هواجس السيادة في مواجهة الطموح الإقليميفي صميم هذا البطء يكمن تناقض مألوف: قادة يعلنون دعمهم للتكامل علنًا، لكنهم يتحفظون عمليًا حين يتعلق الأمر بالتنازل عن جزء من السيادة الوطنية.فالتكامل الحقيقي يتطلب تقاسم أدوات السياسة الاقتصادية، من التعرفة الجمركية والسياسات النقدية إلى أنظمة الهجرة والمعايير التنظيمية. غير أن الضغوط السياسية الداخلية غالبًا ما تتغلب على الالتزامات الإقليمية.تتردد الحكومات في فتح أسواقها بالكامل أو توحيد لوائحها عندما يهدد ذلك صناعاتها المحلية بمنافسة أقوى من داخل الإقليم. وقد أدى هذا التوتر مرارًا إلى إبطاء تنفيذ بروتوكولات السوق المشتركة، خصوصًا فيما يتعلق بحرية تنقل العمالة والخدمات. فالإطار القانوني موجود، لكن تفعيله يتطلب إرادة سياسية قادرة على تحمّل كلفة داخلية ليست دائمًا متاحة.اقتصادات غير متكافئة ومكاسب غير متوازنةتضم المجموعة اقتصادات متفاوتة الحجم والبنية، من كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وبوروندي وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وصولًا إلى الصومال حديثًا.وغالبًا ما يُنظر إلى الاقتصاد الكيني الأكثر تنوعًا على أنه المستفيد الأكبر من انفتاح الحدود، ما يثير تصورات – عادلة أو مبالغًا فيها – بوجود اختلال في توزيع المكاسب.وعندما تشعر بعض الدول بأن الفوائد غير متكافئة، تتصاعد النزعات الحمائية. فتظهر الحواجز غير الجمركية، وتتكرر الخلافات التجارية، وتتعطل الإجراءات الإدارية. وكلها عوامل تُبطئ الزخم وتضعف الثقة في المشروع التكاملـي.فجوات في القدرة المؤسسيةالتكامل ليس قرارًا سياسيًا فحسب، بل عملية تقنية معقدة. فهو يتطلب أنظمة جمركية منسقة، ومنصات رقمية قابلة للتشغيل البيني، ولوائح موحدة، وآليات فعالة لتسوية النزاعات.غير أن القدرات المؤسسية تختلف بشكل كبير بين الدول الأعضاء. فبعضها حدّث بنيته التحتية الحدودية ورقمن أنظمة الهجرة، بينما لا تزال أخرى تواجه قيودًا مالية وإدارية.ومن دون تطوير متزامن لهذه القدرات، يصبح التنفيذ متدرجًا وغير متكافئ. لذلك تتأخر الجداول الزمنية الطموحة، مثل مشروع العملة الموحدة، عندما لا تتحقق معايير التقارب المالي المطلوبة.التوسع قبل ترسيخ الأسسشهدت المجموعة توسعًا سريعًا خلال السنوات الأخيرة، حيث انضمت دول جديدة في وقت لا تزال فيه التزامات سابقة غير مكتملة التنفيذ.صحيح أن التوسع يعزز الوزن الجيوسياسي ويوسّع السوق، لكنه يضيف كذلك تعقيدات جديدة في بناء التوافق، مع اختلاف الأنظمة الاقتصادية والأولويات السياسية.وغالبًا ما يتقدم “الاتساع” على حساب “العمق”، في حين أن التكامل يترسخ بصورة أفضل عندما تُستكمل الأطر القائمة قبل إضافة أعضاء جدد.السياسة الداخلية والتشتيت الإقليميتؤدي الانتخابات الوطنية، وتغيّر القيادات، والتحديات الأمنية إلى تحويل الانتباه عن الالتزامات الإقليمية. كما أن دورات السياسة الداخلية لا تتزامن بين الدول الأعضاء، ما يعقّد التنسيق الإصلاحي.وفي أوقات الضغوط الاقتصادية، قد تلجأ الحكومات إلى إجراءات حمائية قصيرة الأجل، حتى وإن تعارضت مع الأهداف الإقليمية طويلة المدى.الطريق إلى الأمامومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين البطء والفشل. فالاتحاد الجمركي قائم، وإطار السوق المشتركة يعمل – وإن بشكل غير مكتمل – كما توسعت ممرات البنية التحتية، وارتفعت أحجام التجارة البينية.إن صمود مجموعة شرق أفريقيا، التي أُعيد إحياؤها عام 2000 بعد انهيارها عام 1977، يعكس قدرًا من المرونة المؤسسية.ولتسريع المسار، تبدو ثلاث خطوات أساسية: آليات امتثال ملزمة، ومؤسسات فوق وطنية أقوى، وسردية جديدة تركز على الازدهار المشترك بدل المنافسة البينية.فالتكامل الإقليمي لا يمكن أن يبقى حبيس بيانات القمم، بل يجب أن يُدمج في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية.إن قصة تكامل شرق أفريقيا ليست سباقًا سريعًا، بل تحوّلًا بنيويًا معقدًا سياسيًا واقتصاديًا ومؤسسيًا. والاختبار الحقيقي ليس في سرعة الإنجاز، بل في استدامته.فإذا نجحت الدول الأعضاء في مواءمة مصالحها الوطنية مع طموحها الإقليمي، فلا يزال المشروع قادرًا على تحقيق وعوده. أما إذا ظلت هواجس السيادة، وتفاوت المكاسب، وفجوات التنفيذ قائمة، فسيواصل المشروع تقدمه — بثبات، ولكن بحذر — خطوة تفاوضية بعد أخرى.*كيفر أوتيينو ، صحفي كيني مخضرم ومستشار إعلامي وكاتب عمود.*الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر “بوابة أفريقيا”.
