«لا يكفي أن يحقق القرار السياسي مصلحة عاجلة، بل ينبغي النظر في عواقبه ومدى اتساقها مع العدل والمصلحة العامة للناس.» شمس الدين إبراهيم عثمانتتميز الشريعة الإسلامية بشمولها وسعيها إلى تحقيق مصالح العباد، ودرء المفاسد عنهم، وإقامة العدل، وحفظ الضروريات. ولم تقتصر في توجيه الأفعال على صورها الظاهرة أو آثارها المباشرة، بل اعتبرت كذلك ما تؤول إليه من نتائج، محمودة كانت أو مذمومة.ويُعد «اعتبار المآلات» من القواعد الأصولية المهمة، ولا سيما في السياسة الشرعية؛ لأن أثر القرارات السياسية يتجاوز الأفراد إلى المجتمع والدولة، وقد يمس الأمن والاستقرار والحقوق والمصالح العامة. ومن هنا تأتي أهمية تقدير عواقب القرارات قبل إصدارها، والموازنة بين المصالح والمفاسد بما يحقق مقاصد الشريعة. فالقرار الذي يبدو مناسباً في لحظته قد تترتب عليه آثار بعيدة المدى تمس السلم الاجتماعي، أو حقوق فئات لا تشارك في صنعه. ولهذا لا تنفصل سلامة القرار عن تقدير أثره الواقعي.أولاً: مفهوم اعتبار المآلاتالمآلات جمع «مآل»، أي مرجع الشيء وعاقبته وما ينتهي إليه. أما اصطلاحاً، فيُقصد باعتبار المآلات النظر في النتائج التي تترتب على الأفعال والتصرفات قبل الحكم عليها أو الإقدام عليها، بحيث يؤثر تقديرها في توجيه الحكم الشرعي أو تنزيله على الواقعة.وقد قرر الإمام أبو إسحاق الشاطبي هذا الأصل في كتابه «الموافقات»، فقال: «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة». ويعني ذلك أن النظر إلى الفعل لا ينفصل عن النظر إلى ما يترتب عليه من مصلحة أو مفسدة.ويختلف اعتبار المآلات عن مراعاة المصلحة المباشرة؛ فقد يبدو القرار محققاً لمنفعة عاجلة، لكنه يفضي إلى ضرر أكبر، وقد تترتب على إجراء ينطوي على مشقة مؤقتة مصلحة عامة معتبرة. لذلك يساعد تقدير المآلات على الموازنة بين النتائج القريبة والبعيدة. وهو لا يعني الجزم بالمستقبل أو تعطيل القرارات خشية كل احتمال، وإنما بذل الجهد في معرفة ما يُرجح وقوعه، والتمييز بين المصلحة المعتبرة والمنافع الظاهرية، ثم اختيار التصرف الأقل ضرراً والأكثر نفعاً.ثانياً: التأصيل الشرعي لاعتبار المآلاتيشهد لهذا الأصل القرآن الكريم والسنة النبوية، كما قرره علماء الأصول والمقاصد. ومن أدلته قوله تعالى:﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: 108].فقد نهى الشارع عن فعل قد يفضي إلى مفسدة أعظم، هي سب الله تعالى، رغم ما قد يُتصور فيه من إنكار الشرك. فالآية تقدم مثالاً على أن التصرف لا يُقوَّم بمعزل عن ردود الفعل المتوقعة، وأن دفع الضرر الأشد قد يقتضي ترك ما يراه صاحبه حسناً في الأصل.ومن ذلك قوله تعالى:﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وهو مما يُستدل به على أهمية تجنب ما يؤدي إلى الهلاك والضرر.وفي السنة النبوية، أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«يا عائشة، لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية، لأمرت بالبيت فهُدم، فأدخلت فيه ما أُخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين: باباً شرقياً، وباباً غربياً، فبلغت به أساس إبراهيم» (رواه البخاري ومسلم).فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، مراعاة لحال قومه وحداثة عهدهم بالإسلام، وخشية ما قد يترتب على ذلك من اضطراب. ويُظهر هذا المثال أن تقدير العواقب قد يؤثر في اختيار التصرف المناسب، ولو كان أصل العمل مشروعاً.ثالثاً: أهمية اعتبار المآلات في السياسة الشرعيةتقوم السياسة الشرعية على رعاية شؤون الناس وتحقيق مصالحهم المشروعة. وقد يحقق قرار سياسي مصلحة آنية لفئة معينة، لكنه يضر بالمجتمع عموماً؛ لذلك ينبغي أن تكون المصلحة العامة المعتبرة معياراً أساسياً في تقدير القرار.ويسهم اعتبار المآلات في منع المفاسد قبل وقوعها. فإذا غلب على الظن أن إجراءً ما سيؤدي إلى اضطراب اجتماعي، أو إهدار للحقوق، أو تفاقم أزمة، وجب دراسة بدائله وآثاره قبل اعتماده.كما يساعد على الموازنة بين المصالح المتزاحمة والمفاسد المتوقعة، بالنظر إلى قوتها وعمومها واستمرارها. فلا ينبغي تقديم منفعة جزئية إذا ترتب عليها ضرر عام أعظم، وقد تُحتمل مشقة محدودة لدفع مفسدة أكبر أو تحقيق مصلحة راجحة.ويرشد هذا الأصل ممارسة السلطة، فلا تُبنى القرارات على الرغبات الشخصية والمصالح الفئوية أو الاعتبارات الآنية، بل على دراسة شرعية وواقعية لنتائجها. فالسلطة مسؤولية مقيدة بالعدل والمصلحة المشروعة وحقوق الناس، وليست صلاحية مطلقة. وتستدعي هذه المسؤولية الاستماع إلى أهل الاختصاص، والتحقق من المعلومات، وإتاحة مراجعة القرارات عندما تظهر آثار لم تكن متوقعة عند اتخاذها.رابعاً: أثر اعتبار المآلات في القرارات السياسية1. الأمن والاستقرارتحتاج القرارات الأمنية إلى تقدير عواقبها؛ فقد تحقق بعض الإجراءات استقراراً مؤقتاً، لكنها تزيد أسباب النزاع مستقبلاً. لذلك ينبغي مراعاة العدل وحفظ الحقوق والتناسب بين الإجراء والغاية، وعدم تجاوز الحدود المشروعة. كما أن تقدير أثر التدابير الأمنية في ثقة المواطنين ومؤسسات الدولة جزء من الموازنة بين المصلحة الأمنية العاجلة والاستقرار المستدام.2. الحريات والحقوق العامةيقتضي اعتبار المآلات دراسة أثر القرارات المنظمة للحريات، حتى لا تتحول حماية النظام العام إلى ذريعة لإهدار الحقوق أو المساس بالكرامة الإنسانية. كما يجب تحقيق التوازن بين صيانة الحريات والمحافظة على أمن المجتمع ومصالحه وفق الضوابط الشرعية. ولا يتحقق ذلك بالتعميم أو الإطلاق، بل بتحديد الضرر المقصود من التنظيم، وفحص ما إذا كانت الوسيلة المختارة ضرورية ومتناسبة معه.3. الاقتصاد والمالية العامةيتجلى هذا الأصل في قرارات الضرائب والرسوم وإدارة الموارد وتنظيم الأسواق ومكافحة الفقر والبطالة. فلا يكفي حساب العائد المالي المباشر، بل يجب تقدير انعكاس القرار على معيشة المواطنين والعدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي وتوزيع الأعباء. فقد ترفع ...
