لأكثر من سبعين عامًا، ظلّت القضية الفلسطينية المحور المركزي لسياسات الشرق الأوسط. فهي صراع يتجاوز الحدود، ويُعيد تشكيل التحالفات، ويُضفي الشرعية على أشكال المقاومة، ويختبر مصداقية القانون الدولي.وأي نقاش جاد حول السلام في المنطقة لا بد أن يتعامل ليس فقط مع الوقائع السياسية، بل أيضًا مع الأسس القانونية والأخلاقية. وفي هذا السياق، تبرز مبادرة السلام العربية (2002) واتفاقات أبراهام (2020) بوصفهما إطارين متنافسين يعكسان مقاربتين مختلفتين جذريًا لحل الصراع.مبادرة السلام العربية: سلام مشروط بالعدالةانبثقت مبادرة السلام العربية في لحظة نادرة من التوافق العربي. فقد أُقرت في قمة بيروت بوصفها عرضًا شاملًا ومبدئيًا: تطبيع كامل مع إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين استنادًا إلى القانون الدولي.كان منطق المبادرة تسلسليًا ومشروطًا؛ إذ لم يكن السلام نقطة بداية، بل نتيجة تُكتسب عبر الالتزام بالمعايير المعترف بها دوليًا.في جوهرها، سعت المبادرة إلى ترسيخ العدالة كأساس للنظام الإقليمي. ومن خلال الاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، ارتقت بالقضية الفلسطينية من نزاع ثنائي إلى مسألة تتعلق بالشرعية الدولية.ورغم رفض إسرائيل للمبادرة وضعف آليات التنفيذ الدولية، احتفظ الإطار بوزنه السياسي والأخلاقي. فقد حافظ على الحد الأدنى من وحدة الموقف العربي، وصان الحقوق الفلسطينية، وطرح خريطة طريق لتسوية شاملة بدلًا من معالجات جزئية ومجزأة.اتفاقات أبراهام: تطبيع بلا تسويةتمثل اتفاقات أبراهام قطيعة واضحة مع هذا النموذج. فبعد قرابة عقدين، قُدمت بوصفها اختراقًا في مسار السلام، لكنها أعادت تعريف مفهوم السلام ذاته. فبدل معالجة قضايا الاحتلال والحدود واللاجئين والقدس، ركزت الاتفاقات على التطبيع الفوري بين إسرائيل وبعض الدول العربية المختارة. وتم استبعاد القضية الفلسطينية عمدًا من طاولة التفاوض، والتعامل معها كعقبة لا كشرط مسبق.ويعكس هذا التحول تغيرًا أوسع في السياسات الإقليمية، حيث طغت المصالح الدولتية—كالتعاون الأمني، والاندماج الاقتصادي، والاصطفاف الاستراتيجي—على الالتزامات العربية الجماعية. ويجادل أنصار الاتفاقات بأنها تعبير عن “واقعية براغماتية” تتيح للدول ملاحقة مصالحها الوطنية دون الارتهان لصراع مستعصٍ. غير أن الواقعية المنفصلة عن الشرعية والعدالة تنطوي على مخاطر بنيوية عميقة.النفوذ، والقانون الدولي، ووحدة الموقفيبرز الفارق الجوهري بين الإطارين في مفهوم النفوذ. فقد استخدمت مبادرة السلام العربية التطبيع كأداة ضغط لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي. أما اتفاقات أبراهام، فقد منحت التطبيع سلفًا، متخلية عن النفوذ دون ضمان أي تنازلات جوهرية. وقد قلب هذا النهج منظومة الحوافز، مُرسلًا إشارة مفادها أن الاحتلال لم يعد عبئًا دبلوماسيًا.كما يختلف الإطاران في علاقتهما بالقانون الدولي. فقد عززت المبادرة العربية مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وعدم شرعية الاحتلال مهما طال أمده. في المقابل، أضعفت اتفاقات أبراهام هذا المبدأ عبر تطبيع العلاقات دون معالجة قانونية أفعال إسرائيل في الأراضي المحتلة، ما ساهم في تقويض مبدأ عدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة، وهو أحد أعمدة النظام القانوني الدولي.أما على صعيد وحدة الموقف العربي، فقد جسدت المبادرة العربية صوتًا جماعيًا ومسؤولية مشتركة. بينما أسهمت اتفاقات أبراهام في تفتيت هذا الإجماع، محولة قضية إقليمية إلى حسابات ثنائية منفصلة، الأمر الذي أضعف القدرة التفاوضية الجماعية وعمّق الاستقطاب السياسي داخل العالم العربي.تهميش الفاعل الفلسطينييتجلى التباين أيضًا في موقع الفلسطينيين ضمن كل إطار. فقد وضعت مبادرة السلام العربية الفلسطينيين في قلب معادلة السلام، باعتبارهم شعبًا صاحب حقوق غير قابلة للتصرف. بينما همّشتهم اتفاقات أبراهام، واختزلت الصراع إلى ملف ثانوي يُدار بدلًا من أن يُحل.وقد أدى هذا التهميش إلى تعميق الإحباط وتعزيز الشعور بأن الدبلوماسية الدولية تخلت عن مبدأ العدالة.سلام اقتصادي أم تسوية سياسية؟يشير مؤيدو اتفاقات أبراهام إلى مكاسب ملموسة: توسيع التجارة، والتعاون التكنولوجي، وبناء هياكل أمنية جديدة. وهذه مكاسب حقيقية وقابلة للقياس. غير أنها تطرح سؤالًا جوهريًا: هل يمكن للتطبيع الاقتصادي أن يحل محل التسوية السياسية؟التاريخ يوحي بعكس ذلك؛ فالحوافز الاقتصادية قد تخفف التوتر، لكنها لا تمحو المظالم المتجذرة في نزع الملكية وعدم المساواة.رؤيتان للسلامتكشف المقارنة في النهاية عن فلسفتين مختلفتين للسلام. فمبادرة السلام العربية مقاربة معيارية وتحويلية، تسعى إلى إنهاء الصراع عبر معالجة جذوره. أما اتفاقات أبراهام فهي مقاربة إدارية ومعاملاتية، تهدف إلى إدارة الصراع وتطويقه عبر تجاوزه. الأولى تسعى لإنهاء الصراع، والثانية لاحتوائه.الخلاصةلا يمكن إحلال السلام في الشرق الأوسط عبر التجاهل. فالاتفاقات التي تتجاوز القضية الفلسطينية قد تحقق هدوءًا دبلوماسيًا مؤقتًا، لكنها تكرّس عدم الاستقرار على المدى البعيد. إن تقويض القانون الدولي، وتطبيع الاحتلال، وتهميش شعب بأكمله، كلها عوامل تحمل تداعيات تتجاوز العلاقات الثنائية.إن إحياء مبادرة السلام العربية—أو تطوير إطار مماثل يعيد الاعتبار للمشروطية والشرعية والمسؤولية الجماعية—ليس حنينًا إلى الماضي، بل ضرورة استراتيجية. فدون إرساء السلام على العدالة، يصبح التطبيع مجرد وهم: منظم في ظاهره، هشّ في جوهره.ولا يمكن لنظام إقليمي مستدام أن يتشكل عبر الالتفاف على الصراع، بل عبر مواجهته، وإعادة فلسطين إلى موقعها الطبيعي: في قلب أي مسار جاد وذي مصداقية نحو السلام.——-المحامي عمر عبدلّي محمد «طغي»خبير قانوني وسياسي صومالي، متخصص في قضايا الحوكمة والإصلاح المؤسسي.البريد الإلكتروني: omardhagey@gmail.comالآراء الواردة في هذا المقال تعبّر عن كاتبها ولا تعكس بالضرورة مواقف منصة «بوابة إفري...
