لم يعد انهيار شركة ARM Cement عملاق الاسمنت في شرق آفريقيا مجرد قصة شركة أثقلتها الديون أو أرهقتها تقلبات العملة والمنافسة. فمع دخولها رسمياً مسار التصفية وعقد اجتماع للدائنين في مارس 2026، باتت المسألة أعمق من ملف مالي مغلق.القضية اليوم هي ما الذي خسرته كينيا، ولماذا أصبح سقوط الصناعات مشهداً متكرراً لا يثير الدهشة كما ينبغي.ARM لم تنهَر فجأة. تآكلت تدريجياً، تحت ضغوط معروفة ومعلنة، وفي بيئة اقتصادية لم تكن تفتقر إلى الطلب بقدر ما افتقرت إلى الحماية الاستراتيجية. كانت يوماً أحد أعمدة سوق الأسمنت في شرق أفريقيا، لكنها انتهت إلى تصفية أصول وترتيب مطالبات.غير أن ARM ليست استثناءً، بل نموذجاً يتكرر بأشكال مختلفة عبر قطاعات متعددة في كينيا.نمط يتكرر بصمتفي معظم الحالات، لا يبدأ الانهيار بصدمة كبرى، بل بسلسلة من القرارات الصغيرة التي تضعف المؤسسات ببطء. يتسلل التدخل السياسي إلى مجالس الإدارة، فتغيب الكفاءة أمام الولاء. تتحول المجالس من مراكز تخطيط إلى جهات تصديق. يُقدَّم الإنقاذ المؤقت على الإصلاح الجذري، ويُؤجَّل القرار الصعب حتى يصبح مستحيلاً.وعندما تقع الكارثة، يُقال إن السوق حكم، وإن التصفية إجراء قانوني طبيعي. لكن السؤال الأهم يبقى: هل كان الانهيار قدراً اقتصادياً أم نتيجة إدارية وسياسية؟السكر… من الريادة إلى الإنقاذاتقطاع السكر يقدم مثالاً صارخاً. شركة Mumias Sugar، التي كانت يوماً أكبر مطحنة سكر في شرق أفريقيا، لم تنهَر بسبب غياب الطلب، بل بسبب اختلال الحوكمة. تضخمت الديون، ضعفت الرقابة، وامتلأت الإدارة بتعيينات سياسية.سنوات من خطط الإنقاذ لم تُعالج جذور المشكلة. وعندما عاد النشاط جزئياً، لم يكن نتيجة إصلاح مؤسسي شامل، بل عبر ترتيبات جديدة نقلت السيطرة دون مراجعة حقيقية للأخطاء.البيرثروم… فقدان الثقة قبل فقدان السوقكانت كينيا تتصدر العالم في إنتاج البيرثروم، لكن القطاع تراجع لأن العلاقة بين الدولة والمزارعين انهارت. تأخرت المدفوعات، احتُكر التسويق، وخُنق الابتكار.لم تختفِ الأسواق العالمية، بل اختفت الثقة. وعندما يفقد المزارع الثقة، يفقد القطاع قاعدته الإنتاجية.النسيج… تحرير بلا استراتيجيةأما قطاع النسيج، فقد سقط تحت وطأة تحرير اقتصادي لم يُرفق بسياسات حماية انتقالية. تدفقت الواردات، أُغلقت المصانع، وتفككت سلاسل القيمة المحلية.صحيح أن بعض المناطق التصديرية صمدت بفضل اتفاقيات خارجية، لكن الصناعة الوطنية ككل دفعت الثمن. تحوّل الحديث عن التصنيع إلى خطاب، لا سياسة دفاعية واضحة.الطيران… تراجع تحت شعار البقاءحتى القطاعات الاستراتيجية لم تكن محصنة. الخطوط الجوية الكينية، التي حملت يوماً لقب “فخر أفريقيا”، وجدت نفسها في دوامة ديون وإعادة هيكلة متكررة.التوسع غير المنضبط، والتداخل بين القرار السياسي والاعتبارات التجارية، وعدم الاستقرار الإداري، كلها عوامل جعلت البقاء ذاته إنجازاً. لكن البقاء ليس مرادفاً للقوة.الخلط بين القيادة والسيطرةتكشف هذه التجارب خلطاً عميقاً بين مفهوم القيادة ومفهوم السيطرة. القيادة تعني التخطيط لما بعد الدورة الانتخابية، وبناء مؤسسات قادرة على الاستمرار. أما السيطرة فتعني التدخل الآني، وإدارة الأزمة دون رؤية طويلة الأمد.في حالات عديدة، تدخل القادة حيث كان ينبغي أن يضعوا الأطر، وصمت المديرون حيث كان ينبغي أن يدافعوا عن المهنية، وفضّلت مجالس الإدارات حماية مواقعها بدل حماية الهدف.النتيجة لم تكن انهياراً فورياً، بل استنزافاً بطيئاً للثقة، ثم رأس المال، ثم القدرة الإنتاجية.غياب السياسة الصناعيةربما يكون العامل الأكثر ثباتاً في هذه السلسلة هو غياب سياسة صناعية واضحة المعالم. لا توجد آليات إنذار مبكر، ولا إطار وطني منسق للتعامل مع تعثر القطاعات الاستراتيجية، ولا تمييز جدي بين فشل تجاري عادي وانهيار له أثر وطني واسع.وعندما يغيب هذا التمييز، تصبح التصفية الخيار الافتراضي.لكن كل تصفية لا تعني فقدان شركة فقط، بل فقدان مهارات، وتفكك سلاسل توريد، وتراجع ثقة المستثمرين في الاستثمار طويل الأمد.ما بعد ARMسيُعقد اجتماع الدائنين. ستُباع الأصول. سيأخذ القانون مجراه. غير أن القانون لا يعوّض غياب الرؤية، ولا يعيد بناء قطاع بأكمله.إذا استمرت كينيا في التعامل مع انهيار الصناعات باعتباره شأناً خاصاً لا مسألة وطنية، فإن قطاعات أخرى قد تسير في المسار ذاته.لم يعد السؤال لماذا فشلت ARM Cement، بل كيف يمكن منع تكرار السيناريو ذاته في قطاعات أخرى.فالصناعة لا تختفي لأن السوق قاسٍ فقط، بل لأنها تُترك دون حماية استراتيجية ودون قيادة تدرك أن التنمية ليست شعاراً، بل مسؤولية ممتدة عبر الزمن.