مقديشو (بوابة إفريقيا) 2 مايو 2026 دعا سياسيون معارضون في مقديشو إلى مقاومة سلمية ومشاورات وطنية أوسع بعد 15 مايو، محذرين من أن الصومال قد يواجه فراغًا دستوريًا في حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي.وفي بيان، قال السياسيون ومن بينهم رؤساء ورؤساء حكومة ومسؤولون سابقون في الحكومة إن الولاية الدستورية للرئيس حسن شيخ محمود، تنتهي في 15 مايو 2026، مضيفين أنهم لن يعترفوا به رئيسًا للدولة بعد هذا التاريخ دون التوصل إلى ترتيب قائم على التوافق.وأوضحوا أنهم أجروا مشاورات مع شيوخ تقليديين وقادة دينيين ونساء وشباب وممثلين عن المجتمع المدني لتقييم الوضع السياسي، الذي وصفوه بأنه غير مستقر.كما أشاروا إلى إجراء اتصالات مع شركاء دوليين، بينهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا والأمم المتحدة، لمناقشة التطورات.ودعا السياسيون إلى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية، خاصة في أقاليم جنوب غرب وهيرشبيلي وغلمدغ، محذرين من رفض أي عملية وصفوها بأنها «تعيينات».كما أدان البيان ما قال إنه عمليات إخلاء قسري وتدمير ممتلكات والاستيلاء على أراضٍ عامة، متعهدين باتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين.وحثوا القوات الأمنية على التزام الحياد وتجنب الانخراط في الخلافات السياسية، داعين المواطنين إلى الحفاظ على السلم والوحدة.وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات بشأن العملية الانتخابية وانتقال السلطة، مع استمرار الانقسام بين الأطراف السياسية حول هذه المسائل.
