جيبوتي ( بوابة إفريقيا) 10 فبراير 2026 عقد كبار قادة الأعمال في جيبوتي اجتماعاً، يوم الاثنين، لبحث الاستحواذ على حصص في بنك شبيلي الإثيوبي، في خطوة تُعد محطة بارزة على طريق التكامل المالي الإقليمي، وذلك عقب رفع إثيوبيا حظراً استمر 50 عاماً على ملكية الأجانب للبنوك المحلية.وركّز المنتدى، الذي انعقد في مدينة جيبوتي، على فتح رأسمال المقرض الذي يتخذ من الإقليم الصومالي مقراً له أمام مساهمين من جيبوتي.ودعا نائب رئيس الإقليم الصومالي في إثيوبيا إبراهيم عثمان فارح القطاع الخاص الجيبوتي إلى الاستثمار في البنك، واصفاً إياه بـ«البوابة الطبيعية» لتعزيز التنمية الإقليمية.وأكد فارح أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الروابط الاقتصادية وتوفير منصة لتمويل مشاريع البنية التحتية العابرة للحدود.وقال فارح للمشاركين: «يشكّل بنك شبيلي بوابة طبيعية لتعميق تبادلاتنا الاقتصادية ودعم هيكلة المشاريع».من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة جيبوتي يوسف موسى دواله وجود «اهتمام قوي» من قبل المستثمرين المحليين، مشيراً إلى الإمكانات الواسعة التي يتيحها السوق الإثيوبي.وأوضح دواله أن اهتمام المستثمرين الجيبوتيين لا يقتصر على القطاع المصرفي فحسب، بل يمتد أيضاً إلى قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة، والهيدروكربونات، والتعدين.وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار قانون مصرفي جديد في إثيوبيا يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك ما يصل إلى 49 في المئة من إجمالي أسهم البنوك المحليةالإثيوبية.