كينيا، 23 مايو 2026 أدانت محكمة في بلدة مويالي بإقليم مارسابت شمال كينيا امرأة بتهمة إجراء عمليات ختان لثلاث قاصرات، في قضية تسلط الضوء على استمرار ممارسة ختان الإناث رغم حظرها قانونياً منذ سنوات.وقال مكتب مدير الادعاء العام إن محكمة الصلح الرئيسية في مويالي أدانت «سيري ديما بانتي» بثلاث تهم تتعلق بإجراء ختان الإناث، بالمخالفة لقانون حظر ختان الإناث لعام 2011.واستمعت المحكمة إلى أن المتهمة أخضعت القاصرات الثلاث لعملية الختان بشكل غير قانوني في منطقة “قاتي” التابعة لمقاطعة مويالي الفرعية بتاريخ 26 أكتوبر 2025.وقضت المحكمة بتغريمها 200 ألف شلن كيني (نحو 1,560 دولار) عن كل تهمة أو السجن ثلاث سنوات في حال عدم الدفعوتأتي الإدانة وسط مخاوف متجددة بشأن استمرار ختان الإناث في أجزاء من شمال كينيا، رغم حملات التوعية والتشديد الحكومي والمبادرات المجتمعية الرامية إلى إنهاء هذه الممارسة.وتسجل أقاليم مثل مارسابت ومانديرا وواجير وغاريسا وأجزاء من إيسيولو معدلات مرتفعة نسبياً، بسبب المعتقدات الثقافية الراسخة والممارسات العابرة للحدود ورفض بعض المجتمعات التخلي عنها.ويقول ناشطون مناهضون لختان الإناث إن الممارسة غالباً ما تتزايد خلال العطل المدرسية، حين تُنقل الفتيات إلى قرى نائية أو عبر الحدود لتجنب رصد السلطات.وكانت الحكومة الكينية قد جرّمت ختان الإناث بموجب قانون عام 2011، ومنذ ذلك الحين كثفت حملات الاعتقال وعمليات الإنقاذ وبرامج التوعية المجتمعية.كما تعهد الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا بالقضاء على الظاهرة بحلول عام 2022، فيما تواصل هيئة مكافحة ختان الإناث ومنظمات حقوق الإنسان الدعوة إلى تشديد تطبيق القانون وتعزيز حملات التوعية.لكن ناشطين يقولون إن الفقر والضغوط الثقافية والخوف من الإقصاء الاجتماعي لا تزال تدفع بعض المجتمعات الرعوية إلى مواصلة هذه الممارسة.ورحبت جماعات حقوق الطفل بالأحكام القضائية الأخيرة، معتبرة أنها تمثل رسالة تحذير قوية للمتورطين وتعزز الجهود الرامية إلى حماية الفتيات من الممارسات الضارة.وقال مكتب الادعاء العام إن الإدانة تعكس التزام الحكومة بتطبيق القوانين المناهضة لختان الإناث وحماية حقوق الأطفال وكرامتهم.