إثيوبيا (بوابة إفريقيا)، 16 مايو 2026 — وقعت محكمة الإقليم الصومالي في إثيوبيا اتفاق تعاون ثنائي مع محكمة إدارة أسواق المال الإثيوبية (ECMAT)، يهدف إلى تعزيز التعاون القضائي والخبرات القانونية المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والاستثمارية.وتم توقيع الاتفاق خلال مراسم أُقيمت في المحكمة العليا للإقليم الصومالي بمدينة جيغجيغا، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام تابعة للإقليم، يوم الجمعة.وقال مسؤولون إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحسين القدرات الفنية والمهنية للقضاة والخبراء القانونيين والعاملين في المجال القضائي داخل مؤسسات الإقليم الصومالي.وقالت محكمة الإقليم الصومالي إن الاتفاق يأتي ضمن جهود أوسع لتعزيز نظام العدالة وتحسين القدرات المؤسسية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية ونمو الاستثمار في الإقليم.وقال نائب رئيس المحكمة، عبد الكريم أحمد محمود، إن الاتفاق سيساعد في تعزيز الخبرات القانونية المتعلقة بالقضايا المالية والاستثمارية، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار في الإقليم.وأضاف أن المحاكم والمهنيين القانونيين يؤدون دوراً مهماً في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.وتُعد محكمة إدارة أسواق المال الإثيوبية هيئة قضائية متخصصة أُنشئت للإشراف على النزاعات والقضايا القانونية المتعلقة بأسواق المال والتمويل والاستثمار.وتتبنى إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى توسيع الاستثمار الخاص وتطوير أسواق المال وتحديث المؤسسات القانونية والمالية.كما تسعى سلطات الإقليم الصومالي في إثيوبيا إلى تعزيز المؤسسات العامة وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار ضمن جهود أوسع لتحقيق التنمية الاقتصادية.
