الصومال ( بوابة إفريقيا) 4 مارس 2026 - رفض مجلس مستقبل الصومال المعارض ، يوم الأربعاء، عملية إقرار الدستور الجديد، معتبراً أنها خالفت الإجراءات البرلمانية ولم تحقق التوافق الوطني الواسع المطلوب لإجراء تغييرات على الوثيقة القانونية الأساسية للدولة.
وفي بيان صحفي صدر الأربعاء، قال المجلس إن التعديلات الدستورية أُقرت دون تحقيق الأغلبية المطلوبة دستورياً والمتمثلة في ثلثي أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، مضيفاً أن الإجراءات القانونية المنظمة لمسائل تعديل الدستور لم يتم الالتزام بها.
وأكد المجلس أن الدستور يمثل عقداً اجتماعياً يؤسس لقيام الدولة ويحفظ وحدتها الوطنية، ولا يمكن تعديله استناداً إلى الإرادة السياسية لأي فرد أو جهة بعينها. ودعا إلى أن تتم أي تعديلات دستورية مستقبلية عبر مسار قانوني واضح، وتوافق سياسي واسع، ومشاورات عامة حقيقية مع المواطنين.
وقال المجلس في بيانه: “تم منع أكثر من خمسين نائباً من المشاركة في المناقشات البرلمانية المتعلقة بهذه القضية.”
وأضاف البيان أن عملية الإقرار رافقتها – بحسب المجلس – ضغوط سياسية وعمليات ترهيب وشراء للأصوات، وهو ما قال إنه يقوض الثقة في المؤسسة التشريعية. كما أشار إلى أن أكثر من 50 نائباً مُنعوا من المشاركة في المناقشات البرلمانية الخاصة بالتعديلات. ولم تصدر الحكومة حتى الآن رداً علنياً على هذه الاتهامات.
