الصومال (بوابة إفريقيا) – 6 أغسطس 2026 – صادق مجلس الوزراء الصومالي، الخميس، على مشروع قانون قواعد المنشأ، في خطوة تهدف إلى إنشاء إطار قانوني لتحديد منشأ السلع وإصدار شهادات المنشأ، ضمن جهود مواءمة التشريعات التجارية الوطنية مع الأطر الإقليمية والقارية.وجاءت الموافقة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، بعد عرض مشروع القانون من قبل وزارة التجارة والصناعة، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.وقالت وزارة التجارة والصناعة إن مشروع القانون يحدد المعايير القانونية لتحديد منشأ المنتجات الزراعية، والثروة الحيوانية، والأسماك، والمنتجات التعدينية، والصناعية المنتجة داخل الصومال.وأضافت الوزارة أن القانون يوفر الأساس القانوني لإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصومالية، وهي الوثائق التي تثبت مكان إنتاج السلع وتحدد أهليتها للاستفادة من المعاملة الجمركية التفضيلية بموجب الاتفاقيات التجارية الإقليمية واتفاقيات التجارة الحرة.وأوضحت أن الإطار القانوني الجديد سيسهم في تسهيل التجارة، من خلال تمكين المصدرين الصوماليين من الوصول إلى أسواق مجموعة شرق إفريقيا واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، اللتين تشترطان استيفاء قواعد المنشأ للاستفادة من الامتيازات التجارية.كما ينص مشروع القانون على وضع معايير لإصدار شهادات المنشأ، وإنشاء إطار قانوني للتحقق من منشأ السلع المنتجة محليًا.ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة البرلمان الفيدرالي قبل أن يدخل حيز التنفيذ ويصبح قانونًا نافذًا.
