مقديشو (بوابة إفريقيا) 8 يوليو 2026 –طرح «مجلس الوحدة الوطنية» الصومالي المعارض نموذجاً انتخابياً جديداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الصومال، يقوم على الانتخاب المباشر ضمن نظام حزبي، باعتباره بديلاً للآلية الانتخابية القائمة على المحاصصة العشائرية، بهدف التوصل إلى إطار سياسي يحظى بتوافق وطني واسع. وعلمت «بوابة إفريقيا» أن المجلس سلّم الوثيقة إلى الوسطاء الدوليين قبيل الحوار المرتقب بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة، في خطوة تهدف إلى إدراجها ضمن المقترحات المطروحة للنقاش بشأن مستقبل العملية الانتخابية في البلاد.وأوضح المجلس، في ورقة بعنوان «نموذج انتخابي قابل للتطبيق في الصومال»، أن المقترح يهدف إلى تعزيز الشرعية الديمقراطية، وترسيخ الحكم الدستوري، وتوسيع المشاركة السياسية، والحفاظ على النظام الفيدرالي، مع الانتقال من الانتخابات القائمة على المحاصصة القبلية إلى نظام يعتمد الأحزاب السياسية والانتخاب المباشر. وأشار إلى أن الوثيقة تمثل إطاراً سياسياً أولياً يتطلب لاحقاً إدخال تعديلات دستورية وتشريعية ووضع الأطر المؤسسية اللازمة لتنفيذه. ويقترح النموذج اعتماد نظام الفائز الأول (First Past the Post) في انتخابات مجلس الشعب، من خلال تقسيم كل ولاية فيدرالية إلى ست دوائر انتخابية برلمانية أو أكثر، بما يسهم في تقريب العملية الانتخابية من الناخبين، وتحسين إدارة الانتخابات، وتعزيز الأمن الانتخابي، ورفع كفاءة الجوانب اللوجستية، وتوسيع المشاركة السياسية في مختلف أنحاء البلاد. كما ينص المقترح على منح كل مواطن صومالي مؤهل حق التصويت المباشر لمرشحي الدائرة المسجل فيها، وفق مبادئ الاقتراع العام، و«صوت واحد لكل ناخب»، والاقتراع السري، والانتخابات الحرة والنزيهة والتنافسية، مع إنشاء سجل وطني موحد للناخبين تشرف عليه لجنة اتحادية مستقلة للانتخابات. وبحسب الوثيقة، يستمر البرلمان الفيدرالي في التكوين من مجلسين، بحيث يُنتخب أعضاء مجلس الشعب انتخاباً مباشراً من قبل الناخبين في دوائرهم الانتخابية، بينما يواصل مجلس الشيوخ تمثيل الولايات الأعضاء في الدولة الفيدرالية من خلال عملية انتخابية على مستوى كل ولاية، بما يحافظ على دوره الدستوري في حماية النظام الفيدرالي. ويقترح المجلس إنشاء لجنة فيدرالية مستقلة للانتخابات تكون الجهة الوطنية الوحيدة المسؤولة عن إدارة الانتخابات البرلمانية، بما يشمل تسجيل الناخبين والمرشحين، وإدارة الدوائر الانتخابية، وتنظيم الاقتراع، وفرز الأصوات، وإعلان النتائج، والتوعية الانتخابية، واعتماد المراقبين، والتنسيق الأمني مع المؤسسات المختصة، وفق معايير موحدة على مستوى البلاد. وتدعو الوثيقة أيضاً إلى إنشاء لجنة مستقلة لفض المنازعات الانتخابية تتولى الفصل في الطعون والنزاعات المتعلقة بأهلية المرشحين، وتسجيل الناخبين، وسير الاقتراع، وفرز الأصوات، وإعلان النتائج، على أن تخضع قراراتها فقط لرقابة المحكمة العليا بصفتها جهة الاستئناف النهائية. وفيما يتعلق بتمثيل المرأة، يقترح النموذج تحويل نسبة 30% المخصصة للنساء في مجلسي البرلمان إلى التزام وطني ملزم، مع وضع آليات رقابية وإجرائية تضمن عدم تهميش أو استبعاد المرشحات خلال جميع مراحل العملية الانتخابية. ويختتم مجلس الوحدة الصومالي الوثيقة بالتأكيد على أن تنفيذ هذا النموذج يجب أن يتم عبر الحوار والتوافق والوسائل الدستورية، مع التزام جميع الأطراف باحترام نتائج الانتخابات ونبذ العنف والوسائل غير الدستورية في التنافس السياسي، معتبراً أن المقترح يشكل أساساً لانتقال الصومال إلى انتخابات برلمانية أكثر شمولاً ومصداقية واستقراراً.