الصومال (بوابة إفريقيا) 9 سبتمبر 2026 أقر مجلس الشيوخ في البرلمان الفيدرالي الصومالي مشروع قانون يهدف إلى مكافحة القرصنة ومنع عمليات الاختطاف، قدمته وزارة العدل والشؤون الدستورية.وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ، علي شعبان إبراهيم، إن 29 عضوا صوتوا لصالح مشروع القانون، فيما لم يصوت أي عضو ضده.ويأتي إقرار المشروع وسط مخاوف متجددة بشأن حوادث القرصنة المبلغ عنها قبالة السواحل الصومالية، ما أعاد إلى الواجهة قضايا الأمن البحري وسلامة السفن العاملة في المياه الصومالية.ويهدف التشريع إلى تعزيز الإطار القانوني للصومال في مكافحة القرصنة ومنع عمليات الاختطاف، إلى جانب تعزيز دور مؤسسات الدولة المعنية في التصدي لهذه الجرائم.وارتبطت السواحل الصومالية على مدى سنوات بهجمات القرصنة التي استهدفت السفن التجارية وسفن الصيد، قبل أن تتراجع هذه الحوادث بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة نتيجة جهود وطنية ودولية متواصلة لتعزيز الأمن البحري.ويأتي تصويت مجلس الشيوخ في وقت يسعى فيه الصومال إلى تعزيز قدراته على حماية مياهه الإقليمية وتحمل مسؤولية أكبر عن الأمن البحري، خصوصا مع تجدد المخاوف من نشاط القرصنة في أجزاء من سواحل البلاد.
