الصومال (بوابة إفريقيا) 13 سبتمبر 2026 أقر مجلس الشيوخ بالبرلمان الفيدرالي الصومالي، السبت، قانون التعدين وتعديلات على قانون المشتريات الوطنية، ضمن مساع لتعزيز الإطار القانوني المنظم للموارد الطبيعية والمشتريات العامة في البلاد.
وصوت 28 عضوا لصالح قانون التعدين مقابل عضوين عارضاه، من دون امتناع، بعد مناقشة تقرير القراءة الثالثة الذي قدمته رئيسة لجنة الموارد الطبيعية في المجلس زينب إسماعيل محمد.
وكان أعضاء المجلس قد ناقشوا خلال القراءة الثانية للقانون قضايا تتعلق بحقوق المجتمعات المحلية في المناطق التي توجد فيها المعادن، والتعويض عن الأضرار البيئية، وآليات إدارة الموارد المعدنية في البلاد.
ورحب وزير البترول والثروة المعدنية «طاهر شري محمد»، الذي حضر الجلسة، بإقرار القانون، معتبرا أنه يمثل خطوة مهمة نحو إدارة المعادن والموارد الطبيعية والاستفادة منها بطريقة شفافة وقانونية ومستدامة.
وقال الوزير إن مشروع القانون خضع لمراجعات موسعة قبل إقراره، مشيدا بعمل لجنة الموارد الطبيعية وأعضاء مجلس الشيوخ.
وفي الجلسة نفسها، أقر المجلس تعديلات على القسم السادس من قانون المشتريات الوطنية بأغلبية 29 صوتا، مع امتناع عضو واحد عن التصويت وعدم تسجيل أي صوت معارض.
