مجلس الشعب الصومالي يُقرّ قانون الأمن السيبراني الوطني

الصومال – 26 يناير 2026 أقرّ مجلس الشعب الصومالي، يوم الاثنين، قانون الأمن السيبراني الوطني، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، وحماية أنظمة المعلومات، ورفع جاهزية البلاد في مواجهة التهديدات السيبرانية.

وجرى إقرار القانون بأغلبية 144 صوتًا مقابل صوت واحد معارض، من أصل 145 نائبًا حضروا الجلسة، وذلك خلال الاجتماع الثاني والثلاثين من الدورة البرلمانية السابعة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ آدن محمد نور «مدوبي».

وينصّ القانون على إسناد مهمة الإشراف على الأمن السيبراني إلى الهيئة الوطنية للاتصالات، باعتبارها الجهة الحكومية المختصة بحماية البنية التحتية الرقمية والأنظمة الحيوية. كما يقضي بتشكيل لجنة وطنية للأمن السيبراني تضم تسعة أعضاء، وإنشاء مركز وطني للاستجابة الطارئة للحوادث السيبرانية لتنسيق التعامل السريع مع أي تهديدات رقمية.

ويُفعّل القانون رسميًا فريق الصومال للاستجابة للحوادث السيبرانية (SOM-CIRT)، الذي سيتولى إصدار التحذيرات المبكرة والتنبيهات، وتبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر والهجمات السيبرانية، في إطار وطني موحّد.

وقال المدير العام للهيئة الوطنية للاتصالات، مصطفى ياسين شيخ، إن إقرار القانون يمثّل خطوة أساسية نحو بناء نظام وطني متكامل، وتعزيز قدرة الدولة على الوقاية والاستجابة للتهديدات الرقمية. من جهته، أكد نائب وزير الاتصالات والتكنولوجيا، أحمد عثمان دِيرِية، أن القانون يسهم في حماية مصالح المواطنين، وتعزيز الأمن الوطني، ومواءمة الصومال مع المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني.

وأوضح مسؤولون أن القانون يهدف إلى منع الهجمات السيبرانية، ورفع الوعي بأمن البيانات والإنترنت، وتعزيز الثقافة الرقمية، وزيادة الثقة في الخدمات الإلكترونية، إلى جانب دعم التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين.

ومن المنتظر أن يُحال القانون إلى مجلس الشيوخ لإقراره النهائي، قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه ودخوله حيّز التنفيذ.