الصومال، بوابة إفريقيا، 27 سبتمبر 2026 أقر مجلس الشعب الصومالي مشروع قانون التعاون القضائي الدولي، الذي يضع إطارًا قانونيًا للتعاون بين النظام القضائي الوطني والسلطات القضائية في الدول الأخرى.
وجاء إقرار المشروع بعد تصويت وافق خلاله 130 نائبًا، مقابل رفض 9 وامتناع نائبين عن التصويت، وفقًا لما أعلنه النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب «عبدالله عمر أبشرو».
وقدمت وزارة العدل والشؤون الدستورية مشروع القانون، رغم اعتراض اللجنة المختصة بالعدل والشؤون الدينية في مجلس الشعب.
وكان المشروع يتضمن في نسخته الأولية 5 فصول، قبل إدخال تعديلات على بعض أحكامه خلال مناقشاته في البرلمان.
ويحدد القانون إجراءات التعاون بين الصومال والدول الأخرى في القضايا الجنائية التي تتجاوز الحدود الوطنية، بما يشمل المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المشتبه بهم أو المدانين، ونقل السجناء المحكوم عليهم.
كما يتيح التعاون في التحقيقات الجنائية والحصول على الأدلة والإجراءات القضائية وتنفيذ الأحكام أو نقلها، وفقًا للإجراءات التي يحددها القانون.
