الصومال، بوابة إفريقيا، 27 سبتمبر 2026 أقر مجلس الشعب الصومالي مشروع قانون التعاون القضائي الدولي، الذي يضع إطارًا قانونيًا للتعاون بين النظام القضائي الوطني والسلطات القضائية في الدول الأخرى.وجاء إقرار المشروع بعد تصويت وافق خلاله 130 نائبًا، مقابل رفض 9 وامتناع نائبين عن التصويت، وفقًا لما أعلنه النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب «عبدالله عمر أبشرو».وقدمت وزارة العدل والشؤون الدستورية مشروع القانون، رغم اعتراض اللجنة المختصة بالعدل والشؤون الدينية في مجلس الشعب.وكان المشروع يتضمن في نسخته الأولية 5 فصول، قبل إدخال تعديلات على بعض أحكامه خلال مناقشاته في البرلمان.ويحدد القانون إجراءات التعاون بين الصومال والدول الأخرى في القضايا الجنائية التي تتجاوز الحدود الوطنية، بما يشمل المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المشتبه بهم أو المدانين، ونقل السجناء المحكوم عليهم.كما يتيح التعاون في التحقيقات الجنائية والحصول على الأدلة والإجراءات القضائية وتنفيذ الأحكام أو نقلها، وفقًا للإجراءات التي يحددها القانون.وأثار أحد بنود المشروع المتعلق بتسليم المواطنين الصوماليين الذين يحملون أيضًا جنسية دولة أخرى نقاشًا واسعًا خلال مداولات أعضاء البرلمان.وأبدى نواب مخاوف بشأن بند يسمح بنقل مواطن صومالي متهم أو مدان بارتكاب جريمة إلى السلطات القضائية في دولة أخرى، إذا كانت الجريمة المزعومة قد ارتكبت فيها.وبموجب المشروع، تشارك الجهات الصومالية المختصة، بما فيها وزير العدل والمحكمة العليا والنائب العام، في قرارات تسليم المطلوبين، وفقًا للظروف والإجراءات المنصوص عليها في القانون.وينص المشروع كذلك على أن وزير العدل سيكون له دور في اتخاذ القرار بشأن تسليم شخص من الصومال إلى دولة أخرى.ومن شأن القانون وضع إجراءات رسمية للتعاون القضائي مع الدول الأخرى، بدلًا من الاعتماد على ترتيبات منفردة في القضايا الجنائية العابرة للحدود.وينتقل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ في البرلمان الفيدرالي الصومالي لاستكمال المراحل التشريعية المقبلة.
