الولايات المتحدة (بوابة إفريقيا) 13 ديسمبر 2025 —أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا جديدًا يُلزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإخطار الحكومة الفيدرالية الصومالية مسبقًا قبل تسليم أي أسلحة أو ذخائر أو معدات عسكرية إلى البلاد، بما يتيح للسلطات الصومالية مراجعة الشحنات ومنح الموافقات الرسمية اللازمة.
وجاء هذا التوجيه ضمن القرار رقم 2086 لعام 2025، الذي اعتمده مجلس الأمن مؤخرًا، وقضى بتمديد نظام القيود المفروضة على الأسلحة المتجهة إلى الصومال، إلى جانب تجديد تفويض الدول الأعضاء باعتراض السفن التي يُشتبه في نقلها أسلحة غير مصرح بها، وذلك حتى 30 نوفمبر 2026.
وبموجب القرار، يتعين الإبلاغ المسبق عن جميع شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية التي تدخل الصومال، سواء كانت موجهة إلى الحكومة الفيدرالية، أو الولايات الأعضاء، أو تلك التي تستوردها شركات أمنية خاصة مرخصة. وأوضح المجلس أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع وصول الأسلحة إلى حركة الشباب، وتقليل المخاطر الأمنية، وحماية سيادة الصومال ووحدة أراضيه.