ترجمة وتلخيص بوابة إفريقيا-31 ديسمبر 2025 يذهب مقال نشرتهTRT World إلى أن اعتراف إسرائيل بصوماليلاند لا يمكن فهمه بوصفه خطوة دبلوماسية منفصلة أو طارئة، بل باعتباره امتدادًا لنمط تاريخي طويل من التفكير الصهيوني القائم على البحث عن أراضٍ بديلة وإعادة تشكيل الخرائط الديموغرافية، خصوصًا في اللحظات التي كان فيها المشروع الصهيوني في فلسطين يواجه صعوبات أو قيودًا سياسية.ففي خطوة أثارت إدانة دولية واسعة، أصبحت إسرائيل أول دولة تعلن اعترافها الرسمي بصوماليلاند كدولة مستقلة ذات سيادة، رغم أن الإقليم انفصل من جانب واحد عن الصومال عام 1991 دون أن يحظى بأي اعتراف من الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي. وتؤكد الحكومة الصومالية، مدعومة بالإجماع الإفريقي، أن صوماليلاند جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الصومالية.المقال يشير إلى أن هذا الاعتراف فاقم مخاوف قائمة أصلًا، تتعلق بإمكانية استخدام صوماليلاند كوجهة محتملة لترحيل الفلسطينيين قسرًا من غزة، في ظل الحرب المستمرة هناك. لكن الأخطر، بحسب التحليل، هو أن الخطوة أعادت إحياء نقاش قديم حول مدى اتساع الطموحات الصهيونية جغرافيًا، وما إذا كانت تتجاوز حدود فلسطين التاريخية.في الصومال، لم يُنظر إلى الاعتراف الإسرائيلي باعتباره مجرد قرار سياسي خارجي. فقد اندلعت احتجاجات في مقديشو ومدن أخرى، رفع خلالها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا للوحدة الوطنية، تعبيرًا عن رفضهم لما اعتبروه مساسًا بالسيادة الصومالية وتهديدًا لهوية المنطقة. ويعكس ذلك، وفق المقال، قناعة شعبية بأن إسرائيل تتحرك ضمن سياق تاريخي أوسع من «الاستيلاء على الأرض» و«الهندسة الديموغرافية».ويستند المقال إلى وثائق تاريخية تعود إلى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، تُظهر أن فكرة التوسع الصهيوني خارج فلسطين كانت مطروحة بالفعل في مراحل مبكرة. ومن بين هذه الوثائق مقترح نُسب إلى ما عُرف بـ«مجلس هرر»، يدعو إلى توطين يهود أوروبا في إقليم هرر بإثيوبيا، مع الاستفادة من موانئ صوماليلاند البريطانية آنذاك كمنفذ بحري استراتيجي.وتبرز وثيقة تعود إلى عام 1942 كتبها الناشط اليهودي هيرمان فورنبرغ، دعا فيها صراحة إلى دمج إقليم هرر مع جزء من صوماليلاند البريطانية لإنشاء دولة لليهود الأوروبيين، معتبرًا أن السكان المحليين «لن يشكلوا عقبة كبيرة». كما شدد على حق كل يهودي في الهجرة إلى هذا الكيان المقترح، سواء اختار ذلك أم فُرض عليه.ورغم أن هذه الطروحات بقيت على هامش المشروع الصهيوني الرسمي، فإن المقال يرى أنها تكشف ذهنية استعمارية استيطانية مبكرة، تقوم على تغيير الواقع السكاني عبر الهجرة المنظمة وفرض الهيمنة على المجتمعات المحلية، وهي ذهنية يرى كثيرون أنها لا تزال حاضرة بأشكال مختلفة حتى اليوم.ويعزز المقال هذا الطرح بالإشارة إلى مقالات وتقارير نُشرت في صحف يهودية خلال ثلاثينيات القرن الماضي، مثل دعوة صحيفة The Canadian Jewish Chronicle عام 1939 إلى اعتبار إثيوبيا وطنًا يهوديًا بديلًا، بحجة أن فلسطين لا يمكنها استيعاب موجات الهجرة اليهودية الكبيرة، وأن إفريقيا يجب أن «تُفتح للاستعمار اليهودي».كما يستحضر المقال إعلان وكالة الأنباء اليهودية عام 1943 عن تأسيس «مجلس لإقليم يهودي ذاتي الحكم في هرر»، يهدف إلى تمكين اليهود الأوروبيين من الاستيطان في هرر والمناطق المجاورة من صوماليلاند البريطانية في إطار حكم ذاتي سياسي.وينتقل المقال بعد ذلك إلى الحاضر، حيث يربط هذه الخلفيات التاريخية باعتراف إسرائيل بصوماليلاند عام 2025، والذي أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال مع رئيس الإقليم المعلن عبد الرحمن محمد عبد الله، تحت عنوان توسيع التعاون في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا.غير أن الصومال وعددًا كبيرًا من الدول يرون في هذا التبرير غطاءً لأهداف أعمق، تتعلق بتوسيع النفوذ الإسرائيلي في البحر الأحمر. فبحسب محللين، يتيح الانخراط مع صوماليلاند لإسرائيل موطئ قدم استراتيجيًا قرب مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، والذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن ويشكّل شريانًا حيويًا للتجارة والأمن الدوليين.ويشير المقال إلى تقارير أفادت بأن إسرائيل والولايات المتحدة بحثتا خلال عام 2025 مع عدد من الدول، بينها صوماليلاند، إمكانية إعادة توطين ما يقرب من مليوني فلسطيني شُرّدوا بسبب الحرب في غزة. وقد دفعت هذه التقارير وزارة الخارجية الفلسطينية إلى دعم الموقف الصومالي، واتهام إسرائيل بالسعي إلى استخدام الاعتراف بصوماليلاند كأداة لتسهيل التهجير القسري والتطهير العرقي.وفي السياق ذاته، رفضت جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، إلى جانب دول مثل مصر وتركيا والسعودية، الاعتراف الإسرائيلي، محذّرين من أن هذه الخطوة قد تمهّد لسياسات ترحيل قسري للفلسطينيين، وتُدخل القرن الإفريقي في صراعات جيوسياسية جديدة.ويخلص مقال TRT World إلى أن قضية الاعتراف بصوماليلاند تتجاوز حدود الإقليم نفسه، لتصبح اختبارًا للقانون الدولي، ولمبدأ سيادة الدول، وللانعكاسات العالمية للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي. فبين وثائق تاريخية تعكس أطماعًا قديمة، ومخاوف سياسية وأمنية معاصرة، يرى كثيرون أن الاعتراف الإسرائيلي يمثل حلقة جديدة في مسار لم ينقطع منذ أكثر من قرن.