الصومال (بوابة إفريقيا) 20 أبريل 2026 وجهت اللجنة الدستورية في الصومال المسؤولين الذين يشغلون في الوقت نفسه مناصب في مجلس الوزراء والبرلمان إلى اختيار أحد المنصبين، وفقًا للتعديلات الدستورية.وقالت اللجنة في بيان صحفي إن الجمع بين المنصبين يُعد مخالفًا للدستور، مؤكدة أن أي إجراء يتعارض مع أحكام الدستور سيُعتبر غير قانوني.وأضاف البيان: “يجب أن تتوافق جميع الأفعال والتعيينات والتصرفات الصادرة عن مؤسسات الدولة مع أحكام دستور جمهورية الصومال الفيدرالية، وأي مخالفة لذلك تُعد لاغية وباطلة”.وأوضحت اللجنة أن أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي ملزمون باختيار أحد المنصبين، استنادًا إلى المواد 8 و44 وغيرها من المواد ذات الصلة.وأكدت أنها ستواصل مراقبة تنفيذ الدستور، إلى جانب تقديم مقترحات لتعديله وتحسينه عند الحاجة.ويأتي البيان في ظل تصاعد الجدل بشأن مبدأ الفصل بين السلطات والالتزام بسيادة القانون، مع دعوة اللجنة جميع مؤسسات الدولة إلى احترام الدستور بشكل كامل.