الصومال (بوابة إفريقيا) 13 ديسمبر 2025 —قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود في الصومال عبد الكريم أحمد حسن، إن عملية انتخاب محافظ إقليم بنادر ما تزال عالقة بسبب غياب إطار قانوني واضح يحدد الجهة المخولة بانتخاب هذا المنصب.وأوضح رئيس اللجنة، في تصريح لوسائل الإعلام الرسمية يوم الجمعة، ردًا على تساؤلات متزايدة من المواطنين حول انتخابات 25 ديسمبر، أن التحضيرات الجارية لانتخابات المجالس المحلية في المديريات لا تشمل منصب محافظ بنادر ولا مقاعد مجلس العاصمة، لكون القضية ما تزال بانتظار توجيه قانوني واضح.وأشار إلى أن اتفاقًا سياسيًا سابقًا بين الحكومة الفيدرالية وبعض أطراف المعارضة نصّ على أن يتم انتخاب محافظ بنادر من قبل مجلس العاصمة المكوّن من 97 عضوًا. غير أن القانون النافذ المنظم لعمل اللجنة ينص صراحة على أن يتم انتخاب المحافظ عبر اقتراع مباشر من قبل المواطنين، ما خلق تعارضًا قانونيًا واضحًا.وقال عبد الكريم: «ينص الاتفاق السياسي على أنه في حال موافقة مجلس الوزراء ومجلس الشعب على التعديلات، فسيتم انتخاب المحافظ من قبل مجلس العاصمة، لكن وفق القانون الحالي يجب أن يكون الانتخاب مباشرًا من الشعب»، مؤكدًا أن اللجنة بانتظار تعديلات رسمية تُقرّ عبر البرلمان.وأضاف أن انتخاب مجلس العاصمة نفسه سيؤجل أيضًا، بسبب عدم اكتمال الإجراءات ونظام التصويت والمعايير الخاصة باختيار أعضائه.ويأتي هذا الغموض القانوني في وقت تتصاعد فيه النقاشات حول إدارة العاصمة مقديشو والجهة المخولة قانونًا بقيادة إقليم بنادر. وأكدت اللجنة أنها لن تتخذ أي إجراء قبل استلام تعديلات قانونية رسمية من مجلس الوزراء والبرلمان الفيدرالي.