كينيا ( بوابة إفريقيا) 13 مارس 2026 تدرس الحكومة الكينية البحث عن أسواق بديلة لصادرات اللحوم والمنتجات الحيوانية مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بسبب الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، وهي تطورات قد تهدد مسارات التجارة الحيوية وإمدادات الطاقة.وقال وزير الزراعة الكيني موتاهي كاغوي إن كينيا تصدر لحوماً ومنتجات حيوانية إلى أسواق الشرق الأوسط بقيمة تقارب 2.34 مليون دولار أسبوعياً، مشيراً إلى أن التصعيد في المنطقة يفرض على الحكومة مراقبة التطورات عن كثب.وأضاف كاغوي أن الحكومة تدرس تداعيات الصراع على القطاع الزراعي، خاصة الصادرات التي كانت تُوجه إلى إيران، مؤكداً أن نيروبي تبحث بالفعل عن أسواق بديلة في حال استمرار الأزمة.وتعد دول الخليج من أهم الأسواق للمنتجات الحيوانية الكينية، حيث تستورد الإمارات والسعودية وسلطنة عمان كميات كبيرة من اللحوم المبردة من الماعز والأغنام القادمة من المناطق الرعوية في شمال كينيا.غير أن استمرار الصراع قد يهدد سلاسل الإمداد المرتبطة بهذه التجارة، خصوصاً مع احتمال إغلاق بعض المجالات الجوية وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، ما قد ينعكس سريعاً على دخل الرعاة وعائدات التصدير.ولا تقتصر المخاوف على قطاع اللحوم فقط، إذ يرتبط قطاع الشاي الكيني أيضاً بالسوق الإيرانية، التي تُعد من أكبر مستوردي الشاي الكيني إلى جانب أسواق تقليدية مثل باكستان ومصر.في الوقت ذاته تعتمد كينيا بشكل كبير على الوقود المستورد من منطقة الخليج، ما يعني أن أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة ويضع الاقتصاد الكيني تحت ضغط مزدوج بين تراجع الصادرات وارتفاع أسعار الوقود.ومع ذلك، أشارت السلطات الإيرانية إلى أن العلاقات التجارية مع كينيا ما تزال قائمة، في محاولة لطمأنة الشركاء التجاريين، فيما تبقى نيروبي في حالة ترقب.وقال كاغوي إن الحكومة تعمل على تنويع الأسواق التصديرية تحسباً لأي اضطرابات طويلة الأمد، مؤكداً أن كينيا قادرة على تعويض الأسواق المتأثرة بأسواق جديدة.وتظهر بيانات التجارة أن صادرات كينيا إلى الشرق الأوسط شهدت نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من نحو 461 مليون دولار في عام 2020 إلى أكثر من 1.28 مليار دولار في عام 2024، ما جعل المنطقة واحدة من أهم الشركاء التجاريين لنيروبي.وفي موازاة ذلك، أعلنت الحكومة تشديد معايير سلامة الغذاء، حيث تم حظر 77 نوعاً من المبيدات الضارة بما يتماشى مع المعايير الدولية.كما تعمل وزارة الزراعة على التوسع في البدائل العضوية لمكافحة الآفات وتشجيع إنتاج مادة البيرثروم الطبيعية، في محاولة لإحياء قطاع كان يوماً من ركائز الصادرات الزراعية الكينية.وفي الداخل، تواصل الحكومة دعم الإنتاج الزراعي عبر برنامج دعم الأسمدة، حيث تم توزيع نحو ثلاثة ملايين كيس من الأسمدة منذ ديسمبر، مع توقع طرح ما بين مليون إلى 1.5 مليون كيس إضافي في الأسواق ضمن مخصصات إضافية تبلغ نحو 62.5 مليون دولار.ويرى مراقبون أن توسع التجارة الكينية مع الشرق الأوسط وفر فرصاً كبيرة للمزارعين والمصدرين، لكنه في الوقت نفسه ربط جزءاً مهماً من الاقتصاد الزراعي الكيني بمنطقة تُعد من أكثر مناطق العالم تقلباً سياسياً.وفي ظل استمرار التوترات، تراهن الحكومة الكينية على الدبلوماسية وتنويع الأسواق وتحسين سلاسل الإمداد للحفاظ على تدفق تجارتها الخارجية.