كينيا: انكماش القطاع الخاص لأول مرة منذ أغسطس الماضي

وأظهرت البيانات أن معظم القطاعات شهدت تراجعاً في الإنتاج والطلبات الجديدة، باستثناء قطاع الجملة والتجزئة الذي سجل نمواً محدوداً.

وقال الخبير الاقتصادي في ستانبيك كريستوفر ليجيليشو إن التراجع شمل معظم القطاعات، مشيراً إلى توقع استمرار الضغوط في ظل استمرار الاضطرابات العالمية.

ويأتي هذا التراجع بعد أداء قوي نسبياً في بداية العام، حيث سجل المؤشر 53.7 في ديسمبر و51.9 في يناير و50.4 في فبراير، ما يعكس تباطؤاً تدريجياً انتهى بالانكماش.

ورغم ذلك، تحافظ الحكومة على نظرة متفائلة، إذ أكد الرئيس ويليام روتو أن السلطات تتابع تأثير الأزمة العالمية، بينما تتوقع وزارة المالية نمواً بنحو 5.3% في 2026.

لكن بيانات القطاع الخاص تشير إلى مخاطر أعمق، خاصة إذا استمر ضعف الطلب وارتفاع التكاليف، ما قد يفرض تحديات أكبر على الاقتصاد في الفترة المقبلة.