كينيا (بوابة إفريقيا) 7 أبريل 2026انكمش نشاط القطاع الخاص في كينيا خلال مارس لأول مرة منذ سبعة أشهر، في مؤشر على تحول في ظروف الأعمال بعد فترة من النمو، وسط مخاوف متزايدة بشأن ضعف الطلب المحلي.وأظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك ستانبيك تراجع المؤشر إلى 47.7 نقطة في مارس، مقارنة بـ50.4 في فبراير، دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، مسجلاً أول تراجع منذ أغسطس 2025.وأشار التقرير إلى أن الانكماش مدفوع أساساً بضعف الطلب، مع تراجع إنفاق المستهلكين، وانخفاض السيولة في السوق، وتشديد ميزانيات الأسر في ظل ضغوط تكاليف المعيشة.كما تأثر النشاط الاقتصادي باضطرابات خارجية، خصوصاً التوترات في الشرق الأوسط، التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الوقود والنقل وتعقيد سلاسل الإمداد.وأظهرت البيانات أن معظم القطاعات شهدت تراجعاً في الإنتاج والطلبات الجديدة، باستثناء قطاع الجملة والتجزئة الذي سجل نمواً محدوداً.وقال الخبير الاقتصادي في ستانبيك كريستوفر ليجيليشو إن التراجع شمل معظم القطاعات، مشيراً إلى توقع استمرار الضغوط في ظل استمرار الاضطرابات العالمية.ويأتي هذا التراجع بعد أداء قوي نسبياً في بداية العام، حيث سجل المؤشر 53.7 في ديسمبر و51.9 في يناير و50.4 في فبراير، ما يعكس تباطؤاً تدريجياً انتهى بالانكماش.ورغم ذلك، تحافظ الحكومة على نظرة متفائلة، إذ أكد الرئيس ويليام روتو أن السلطات تتابع تأثير الأزمة العالمية، بينما تتوقع وزارة المالية نمواً بنحو 5.3% في 2026.لكن بيانات القطاع الخاص تشير إلى مخاطر أعمق، خاصة إذا استمر ضعف الطلب وارتفاع التكاليف، ما قد يفرض تحديات أكبر على الاقتصاد في الفترة المقبلة.
