الصومال (بوابة إفريقيا) 10 يونيو 2026 –قال النائب الصومالي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي، عضو تحالف «منتدى الإنقاذ الوطني« المعارض، إن الحكومة الفيدرالية لا تملك الشرعية اللازمة لتنفيذ عمليات نزع السلاح، في ظل استمرار التوترات السياسية والأمنية في العاصمة مقديشو.وجاءت تصريحات عبد الرحمن عبد الشكور خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء عقب اجتماع لمنتدى الإنقاذ الوطني في مقديشو.وأكد أن المعارضة ما زالت تتمسك بموقفها القائل بانتهاء الولاية الدستورية للحكومة الفيدرالية، وأن الرئيس حسن شيخ محمود لم يعد يتمتع، من وجهة نظرها، بالشرعية اللازمة لقيادة البلاد.وأضاف أن نزع السلاح لا ينبغي التعامل معه باعتباره قضية أمنية فقط، بل عملية سياسية تتطلب إطاراً متفقاً عليه وإجراءات وآليات معترفاً بها. وقال: “نزع السلاح عملية سياسية وليست قضية أمنية”.وأوضح أن أي عملية لنزع السلاح يجب أن تتم وفق ترتيبات متفق عليها، ولا يمكن فرضها عبر الضغوط العسكرية أو من قبل جهة تعتبرها المعارضة فاقدة للشرعية.كما اتهم الحكومة بسوء فهم مفهوم سلطة الدولة، معتبراً أن الأسلحة المخصصة لمواجهة الأعداء والجماعات المسلحة لا ينبغي استخدامها ضد السياسيين أو شيوخ العشائر أو المدنيين.ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الفيدرالية على هذه التصريحات.وتأتي هذه المواقف في وقت تتواصل فيه جهود الوساطة التي تقودها تركيا وعدد من الشركاء الدوليين لإعادة الأطراف السياسية الصومالية إلى طاولة الحوار عقب التوترات والاشتباكات الأخيرة في مقديشو
