الصومال، بوابة إفريقيا، 16 أكتوبر 2026 أعلن الرئيس الصومالي السابق «شريف شيخ أحمد» تقديم طعن أمام المحكمة العليا، طالب فيه بإلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بتعديل الدستور المؤقت، وما ترتب عليها من نتائج.
وقال «شريف»، في بيان صحفي أصدره في 15 أكتوبر، إنه قدم الطعن إلى المحكمة العليا في 11 أكتوبر، وإنها قبلته في اليوم التالي، الموافق 12 أكتوبر.
وأوضح الرئيس السابق أن التعديلات الدستورية كان ينبغي أن تخضع للإجراءات الخاصة المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر من الدستور، والتي تشمل ضمان استقلالية الهيئات المعنية بمراجعة الدستور وتنفيذه، بما في ذلك لجنة الرقابة على المراجعة الدستورية و«اللجنة المستقلة لمراجعة الدستور وتنفيذه». وأشار إلى أن هذه الإجراءات لم تُتبع، نافيًا التوصل إلى أي اتفاق بشأن التعديلات الدستورية.
وفي سياق متصل، انتقد «شريف» بشدة الجدول الزمني للانتخابات الذي أعلنته «اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود»، واصفًا إياه بأنه أحادي الجانب، محذرًا من أن المسار الحالي قد يقود إلى تنظيم انتخابات موازية، وانهيار مؤسسات الدولة، وتفاقم الانقسام السياسي، واندلاع صراعات أهلية، بما يهدد وجود الدولة الصومالية نفسها.
