الصومال (بوابة إفريقيا) 17 أبريل 2026
تصاعد الجدل مجددًا في الصومال عقب إطلاق أول عمليات حفر نفطي بحري لتركيا، كاشفًا عن انقسامات عميقة بين النخب السياسية والأكاديمية حول شرعية الاتفاق مع تركيا وقيمته الاستراتيجية.
وفي صلب هذا السجال، انتقد السيناتور والأكاديمي الدكتور عبدي إسماعيل سمترالاتفاق بشدة، واصفًا الأنشطة التركية في المياه الصومالية بأنها “قرصنة موارد”. وقال في منشور على منصة “إكس” إن اتفاقيات الدفاع والنفط بين الصومال وتركيا “احتيالية”، مشيرًا إلى أن البرلمان الصومالي لم يطّلع على نصوصها.
واتهم سمتر أنقرة بالمضي قدمًا في عمليات الاستكشاف رغم علمها بغياب الشفافية، محذرًا من أن استخدام الدعم العسكري التركي قد يسهم في دعم إدارة وصفها بأنها غير شرعية وقريبة من نهاية ولايتها. كما أشار إلى أن الانخراط التركي طويل الأمد قد يعكس طموحات لفرض نوع من السيطرة الخارجية على الموارد الصومالية.
وفي رد على هذه الانتقادات، رفض الأكاديمي حسن شيخ علي نور هذا التوصيف، معتبرًا أن الطرح يفتقر إلى أدلة كافية. ورغم إبدائه الاحترام لسمتر ومكانته الأكاديمية، شدد على أن الآراء لا ينبغي اعتبارها حقائق دون إثبات واضح ومقنع.
