رسائل مختلفة من اجتماع الرئيس الصومالي وسفيرة الاتحاد الأوروبي تثير تساؤلات سياسية

“الصوماليون هم من سيقررون تسويتهم السياسية، والاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكًا رئيسيًا، يأمل أن تكون تسوية شاملة وديمقراطية.”

ومن التفاصيل التي لفتت الانتباه أيضًا الطريقة التي أشارت بها السفيرة الأوروبية إلى حسن شيخ محمود.

فعلى خلاف بعض التصريحات الدبلوماسية الأخيرة لمسؤولين أجانب، لم تستخدم دي ماورو وصف “الرئيس” أو “الرئيس السابق”، بل ذكرت اسمه مجردًا في بيانها العلني.

واعتبر مراقبون أن هذه الصياغة تعكس حذرًا دبلوماسيًا في ظل الجدل المستمر حول الشرعية الدستورية للحكومة.

وتزداد حساسية هذا الملف بعد تأكيد قوى المعارضة أن الولاية الدستورية للرئيس حسن شيخ انتهت في 15 مايو وفق دستور 2012، بينما تؤكد الحكومة الفيدرالية أن التعديلات الدستورية التي أُقرت مطلع العام الجاري مددت الولاية حتى عام 2027.

كما جاءت صياغة السفيرة الأوروبية مختلفة عن الجدل الذي أثاره مؤخرًا السفير التركي لدى الصومال، بعد وصفه حسن شيخ محمود بـ”الرئيس” في بيان رسمي، وهو ما اعتبرته شخصيات معارضة انحيازًا سياسيًا للحكومة خلال مرحلة دستورية محل خلاف.

ويأتي الموقف الأوروبي الأخير بعد نحو أسبوع من دعوة دي ماورو الأطراف السياسية الصومالية إلى مواصلة الحوار الشامل.

وخلال مؤتمر صحفي حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصومال في 10 مايو، حذرت السفيرة من أن القرارات المتخذة خلال المرحلة الحالية قد تؤثر على مستقبل الصومال الديمقراطي واستقراره على المدى الطويل.

وقالت حينها: “يجب أن يبدأ الحوار، ويجب أن يستمر، ونعتقد أنه ينبغي أن يقود إلى نتائج ملموسة للحفاظ على السلام والاستقرار في الصومال.”

كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء استثمروا نحو خمسة مليارات يورو في الصومال خلال العقدين الماضيين، دعمًا لبناء الدولة والأمن والمساعدات الإنسانية والتنمية الاقتصادية.

ويُعد الاتحاد الأوروبي أحد أبرز الشركاء الدوليين للصومال، حيث يقدم دعمًا في مجالات الحكم والأمن والاستجابة الإنسانية وتطوير المؤسسات.

ويرى محللون سياسيون أن اختلاف نبرة بيان الرئاسة الصومالية ورسالة السفيرة الأوروبية يعكس تزايد القلق الدولي من استمرار الخلافات السياسية غير المحسومة في الصومال، خصوصًا القضايا المتعلقة بالانتخابات والتعديلات الدستورية والجدل المتصاعد حول الشرعية السياسية.