الصومال( بوابة إفريقيا) 4 فبراير 2026 دعت رئيسة للمفوضية الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في الصومال، مريم قاسم أحمد، إلى التنفيذ الكامل لقانون الإعاقة الوطني من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى البلاد.وفي أول تصريح علني لها بعد انتخابها رئيسة للمفوضية، يوم الأربعاء، أشادت أحمد بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الصومالية، بما في ذلك اعتماد التشريع المهم الذي يهدف إلى ضمان المساواة وإتاحة الوصول وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة. غير أنها شددت على أن فاعلية القانون تظل مرهونة باتخاذ إجراءات عملية والتزام حكومي جاد بتطبيقه.وقالت أحمد: «يمثل قانون الإعاقة الوطني خطوة تاريخية نحو الشمول، لكن وعوده لا يمكن أن تتحقق إلا إذا اتخذت الحكومة خطوات ملموسة لتنفيذ أحكامه بشكل كامل».وأوضحت رئيسة المفوضية أنه، ورغم وجود الأطر القانونية، لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة في الصومال يواجهون عوائق كبيرة في مجالات التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والمشاركة الاجتماعية. ودعت السلطات الفيدرالية والإقليمية إلى وضع سياسات شاملة، وتخصيص موارد كافية، وإشراك منظمات المجتمع المدني لضمان وصول القانون إلى الفئات التي أُقرّ لحمايتها.ويأتي تصريح أحمد في ظل المخاوف بشأن تحديات حقوق الإنسان في الصومال، بما في ذلك استمرار النزاع، وتقييد الحريات، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وأكدت مجددًا التزام المفوضية بالعمل مع الحكومة والشركاء الدوليين من أجل توفير بيئة شاملة وآمنة لجميع الصوماليين.وأضافت: «يجب إعطاء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أولوية إلى جانب جميع جهود حقوق الإنسان الأخرى»، داعية إلى تحرك فوري لضمان ألا يظل القانون مجرد رمز، بل أداة لإحداث تغيير حقيقي.ويُعد تعيين مريم قاسم أحمد رئيسةً للمفوضية الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان (NIHRC) نقطة تحوّل في مسار الصومال نحو ترسيخ منظومة وطنية للرقابة على حقوق الإنسان.ويأتي نداؤها للتحرك عقب موافقة مجلس الوزراء، في مطلع عام 2026، على السياسة الوطنية للإعاقة، التي تهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جهود إعادة إعمار البلاد.ومن خلال إعطاء الأولوية لقانون الإعاقة الوطني، تبعث المفوضية بإشارة إلى التوجه نحو استبدال آليات الرقابة الدولية بإطار وطني محلي، مع وضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كركيزة أساسية في الأجندة القانونية والاجتماعية للإصلاح في الصومال.