الصومال (بوابة إفريقيا) – 16 أغسطس 2026 – اتهم رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، الحكومة بالفساد وسوء الإدارة الاقتصادية، معتبراً أن سياساتها أسهمت في تدهور الأوضاع المعيشية، وألحقت أضراراً بقطاع الأعمال، وأضعفت ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.وجاءت تصريحات خيري، وهو أحد أبرز السياسيين المعارضين، خلال كلمة استعرض فيها الوضع الاقتصادي في الصومال بعد أكثر من أربع سنوات من إدارة الرئيس حسن شيخ.وقال خيري إن النمو الاقتصادي شهد تراجعاً، فيما انخفضت القوة الشرائية للأسر، مستنداً إلى أرقام قال إنها وردت في تقرير أصدره البنك الدولي في مايو 2026 حول الاقتصاد الصومالي.ووفقاً لخيري، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصومال بنسبة 3% خلال عام 2025، فيما انخفضت القوة الشرائية بنسبة 5.7%، وهو ما قال إنه انعكس بصورة مباشرة على الأسر والشركات.وأضاف أن عام 2025 كان من أصعب الأعوام التي مرت على قطاع الأعمال الصومالي خلال العقد الأخير، مشيراً إلى أن بعض الشركات أغلقت أبوابها، فيما اضطرت أخرى إلى تقليص أعداد موظفيها أو خفض رواتبهم.كما اتهم الحكومة باتباع سياسات أضرت بالاستثمارات العقارية وأضعفت القطاع المصرفي، معتبراً أن الفساد وسوء الإدارة يقوضان فرص التنمية الاقتصادية في البلاد.وقال خيري: «الفساد قاتل الاقتصاد والدولة»، مضيفاً أنه يستنزف الموارد العامة ويعرقل مسيرة التنمية.وتحدث خيري أيضاً عن عودة نقاط تفتيش غير رسمية على الطريق بين أفغوي ومقديشو، قائلاً إن المزارعين يضطرون إلى دفع أموال عند 16 نقطة تفتيش، ما يؤثر على الإنتاج الزراعي ويسهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.كما اتهم شركات تعمل في ميناء مقديشو بفرض رسوم إضافية تبلغ 320 دولاراً على كل حاوية، معتبراً أن هذه الرسوم تزيد الأعباء التي يتحملها المستوردون.وقال خيري إن معدل التضخم بلغ 6%، مستشهداً ببيانات البنك الدولي، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار والتكاليف يفرض مزيداً من الضغوط على الأسر وقطاع الأعمال.وانتقد خيري كذلك طريقة إدارة الحكومة للمشروعات التنموية الممولة دولياً، متهماً إياها بعدم الاستفادة من جزء كبير من الأموال التي خصصتها المؤسسات الدولية للصومال.وقال إن البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والشراكة العالمية من أجل التعليم خصصت أكثر من 330 مليون دولار لمشروعات تنموية في الصومال خلال عام 2024، لكن 240 مليون دولار منها، أي نحو 73%، لم تُستخدم.وأضاف أن أكثر من 407 ملايين دولار خُصصت خلال عام 2025، فيما لم يُستخدم منها 285 مليون دولار، بما يعادل نحو 70%.واعتبر خيري أن عدم الاستفادة من هذه الأموال حرم البلاد من فرص كان من الممكن أن تسهم في خلق الوظائف وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية.كما اتهم الحكومة بالفشل في تحسين أوضاع الفئات الأكثر ضعفاً، قائلاً إن عدد النازحين داخلياً ارتفع من 2.9 مليون شخص عام 2022 إلى 3.4 ملايين، بينما يواجه 6.5 ملايين شخص انعدام الأمن الغذائي وظروفاً إنسانية صعبة.وقال خيري إن تضافر الضغوط الاقتصادية والفساد وما وصفه بضعف قدرة الحكومة على إدارة موارد البلاد جعل الصومال أكثر فقراً مقارنة بالفترة التي سبقت تولي الرئيس حسن شيخ السلطة.وأضاف: «الحقائق المسجلة في الصومال والواقع على الأرض يظهران أن الصومال اليوم أكثر فقراً مما كان عليه يوم انتخابه».ودعا خيري رجال الأعمال والمثقفين وعموم الصوماليين إلى تقييم ما وصفه بالأضرار التي تسببت فيها الإدارة الحالية، والعمل معاً من أجل حماية مستقبل البلاد.
