«مقديشو»، 6 أكتوبر 2026 تشهد «مقديشو» نموًا سريعًا، مع توسع بناء الشقق والمجمعات السكنية والأحياء التي تضم منازل منفصلة، في وقت ارتفعت فيه أسعار الأراضي بنحو عشرة أضعاف خلال العقود الماضية، بينما لا تُشترى معظم هذه المنازل اعتمادًا على راتب شهري أو قرض عقاري.ويمتلك أقل من نصف الأسر الصومالية المنزل الذي تقيم فيه، وفق دراسة أُجريت عام 2022 وشملت أكثر من 7,000 أسرة، حيث تنخفض النسبة في المناطق الحضرية إلى 43%.وفي «مقديشو»، يمثل الإيجار النمط السائد للسكن، إذ أظهرت دراسة منفصلة أُجريت عام 2019 أن 71% من الأسر في العاصمة تستأجر مساكنها.وتوضح الأرقام حجم الفجوة بين الدخل وأسعار المساكن، إذ يبلغ الأجر الشهري للعاملين في الوظائف الرسمية في «الصومال» نحو 263 دولارًا، استنادًا إلى متوسط تقديرات عام 2022 الصادرة عن «البنك الدولي» و«منظمة العمل الدولية».ويبدأ سعر المنزل الجديد المتواضع في «مقديشو» من نحو 50 ألف دولار. وإذا ادخر شخص يتقاضى هذا الأجر 15% من دخله سنويًا، وهي نسبة محدودة بالنظر إلى تكاليف الغذاء والإيجار والنفقات الأسرية، فسيحتاج إلى أكثر من 100 عام لجمع المبلغ اللازم لشراء المنزل. أما منزل بقيمة 200 ألف دولار، فقد يتطلب أكثر من 400 عام وفق الحساب نفسه.وتأتي هذه المعادلة في بلد لا يطبق نظامًا وطنيًا للحد الأدنى للأجور، ولا تتوافر فيه قروض عقارية تقليدية على نطاق واسع، بينما تقدم البنوك أشكالًا من التمويل تتطلب عادة دفعة أولى تصل إلى 30%، مع سداد المبلغ المتبقي خلال فترة قصيرة قد لا تتجاوز 3 سنوات.وبالمقارنة، فإن الأجور في القطاع الرسمي بـ«كينيا» أعلى بعدة مرات من نظيرتها في «الصومال»، بينما يمكن شراء شقق منخفضة التكلفة في «نيروبي» عبر التمويل العقاري، ما يتيح للمشتري امتلاك المنزل بعد دفع الدفعة الأولى ثم سداد القرض على مدى نحو 15 إلى 20 عامًا.وفي «مقديشو»، لا يعتمد معظم السكان على الادخار من الرواتب لتمويل شراء المنازل، بل يلجأون بدرجة كبيرة إلى التحويلات المالية التي يرسلها الصوماليون المقيمون في الخارج، والتي تُقدّر بما يعادل نحو 20% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.