جيبوتي ( بوابة إفريقيا) 19 فبراير 2026 عقدت حكومة جيبوتي اجتماعًا مع قادة القطاع الخاص،، لمناقشة إصلاح شامل لنظام المشتريات العامة، بهدف تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات في اقتصاد يعتمد إلى حد كبير على مشاريع البنية التحتية.
وقادت المشاورات اللجنة الوطنية للمشتريات العامة بالشراكة مع غرفة تجارة جيبوتي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجيبوتية.
وقال ألميس محمد عبد الله، رئيس اللجنة الوطنية للمشتريات العامة والأمين العام للحكومة، إن “التحديث لا يمكن أن يكون فعالًا دون مشاركة نشطة من القطاع الخاص”، مشيرًا إلى أن الإصلاح يركز على المساءلة والأداء والأمن القانوني.
وفي اقتصاد تقوده الاستثمارات العامة في الموانئ الاستراتيجية والخدمات اللوجستية وقطاع الطاقة، طالبت الشركات المحلية منذ فترة طويلة بتكافؤ الفرص في المنافسة. ودعا ممثلو قطاع الأعمال خلال الورشة إلى وضع إطار واضح وقابل للتنبؤ لدعم التخطيط الاستثماري.
