يُعد الأرز جزءاً أساسياً من النظام الغذائي في الصومال منذ عقود، لكن زراعته واجهت تحديات عديدة، ما استدعى الحاجة إلى البحث والابتكار وتطوير ممارسات زراعية أفضل.في مدينة جوهر، عاصمة ولاية هيرشبيلي، عانت زراعة الأرز سابقاً من تدنّي الإنتاج وضعف جودة الحبوب. ومع مرور الوقت، اختلطت الأصناف المحلية بشكل طبيعي، ما أدى إلى ظهور مزيج غير متجانس أضعف جودة الحبوب. وعند نقل هذه الأنواع المختلطة إلى مرافق المعالجة، كانت أكثر عرضة للتكسّر، الأمر الذي أفرز منتجاً نهائياً منخفض الجودة.ولمعالجة هذه المشكلة وضمان توفير أرز متجانس وقوي وعالي الجودة، قدّم تحالف “دن ْوداغ” للحلول الدائمة—المعني بالتنمية الزراعية وزيادة الإنتاجية في الصومال— سبعة أصناف جديدة من الأرز. وبعد سنوات من الاختبارات الدقيقة، تم اختيار صنفين متفوقين للتوسع في زراعتهما.وبحسب يونس عبدي فارح، مسؤول الإرشاد الزراعي، فقد تم توزيع هذه البذور عالية الأداء على المزارعين في جوهر لتعزيز الإنتاج وتحسين جودة الأرز في المنطقة.ومنذ إدخال الأصناف الجديدة، شهدت جودة الأرز تحسناً ملحوظاً، إذ أصبح أنقى وأكثر تجانساً وأقل عرضة للتلف أثناء المعالجة. ويؤكد يونس أن واحدة من أبرز ميزات هذه الأصناف هي انتظام طول الحبة وجودتها مقارنة بالأرز المحلي القديم الذي كان يصل إلى المصانع متكسراً وغير متجانس.ويضيف: “أصبح المزارعون الآن أكثر حماساً لزراعة الأرز، مما ساهم في تطوّر نظام تسويقي أكثر قوة وثباتاً.”اليوم، يُباع الأرز المحلي في المدن الصومالية ووصل إلى مختلف المناطق، ما أتاح للمستهلكين الحصول على أرز نظيف وعالي الجودة على مدار السنة.لكن زراعة الأرز تتطلب جهداً كبيراً للحفاظ على إنتاج مرتفع، إذ تحتاج إلى إمداد مستمر بالمياه ورعاية دائمة طوال موسم الزراعة.عبدي آدن، الخبير الزراعي الذي أمضى أكثر من أربعة عقود في إنتاج الأرز، يعرف جيداً حجم الجهد المطلوب للحصول على محاصيل جيدة. ويتذكر مشاركته في إنتاج الأرز في جوهر بشيء من الحنين، مؤكداً أن قصته تُجسّد التحول الكبير الذي شهدته المنطقة من ريف شبه مجهول إلى مركز رئيسي لإنتاج الأرز في الصومال.ويقول آدن: “في عام 1978، عندما وصلت إلى جوهر لأول مرة، كانت هناك مصنع للأرز تديره الصين. رشّحوني للعمل معهم لأنهم كانوا يبحثون عن شخص يتحدث الإنجليزية والإيطالية. وبعد مراجعة الوضع، اختارتني الوزارة بينما كنت أعمل في أفغوي ونُقلت إلى جوهر. كرّست نفسي للمشروع ونقلت عائلتي معي.”وبفضل جهود آدن وخبراء آخرين، ارتفع عدد المزارعين المسجلين في زراعة الأرز بشكل كبير مقارنة بالمراحل الأولى التي لم يتجاوز فيها العدد 10 أشخاص، وأحياناً خمسة فقط.ويضيف آدن أن افتتاح البنوك التجارية في ذلك الوقت أسهم في توفير القروض الزراعية، مما ساعد على زيادة عدد مزارعي الأرز الذي تجاوز لاحقاً 100 مزارع مع توسّع الزراعة إلى المناطق المحيطة بجوهر لمسافة 30 إلى 40 كيلومتراً، كما ارتفع الإنتاج بشكل كبير.ويشير إلى أن إدخال الهواتف المحمولة أسهم في تحسين التواصل، إذ بات يقدّم الإرشاد للمزارعين يومياً عبر الهاتف، ويوجههم حول طرق الزراعة وتحسين الممارسات.لكن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها ضعف الأمطار وعدم انتظامها. ويوضح المزارع علي يعقوب شيخ أن الأرز يُزرع عادة خلال موسم الـ”غو” إلى جانب محاصيل مشابهة، رغم أن موسم الـ”دير” يوفر ظروفاً أفضل. ويؤكد أن ضعف الأمطار هذا العام أثّر بشكل كبير على جودة وصحة المحصول.من جانبه، يقول محمد شيخ محمود، وزير الزراعة والري في ولاية هيرشبيلي، إن الحكومة تدرك جيداً التحديات المناخية التي يواجهها المزارعون. وكشف عن إدخال صنف جديد من الأرز مستورد من باكستان يخضع حالياً للتجارب الميدانية، معرباً عن الأمل في توزيعه قريباً إذا أثبت نجاحه.كما أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تحسين وصول المزارعين إلى الأسواق، مشيراً إلى أن توسع الإنتاج الوطني يعتمد على توفر أسواق مستقرة. وقال: “عندما يزيد الإنتاج الوطني، يجب أن يقابله وصول مستمر إلى الأسواق. إذا اطمأن المزارعون إلى بيع منتجاتهم، ستزداد الإنتاجية وسيرتفع الدافع للعمل.”ولتأمين طلب مستقر على الأرز المحلي، تم الاتفاق على أن المؤسسات الحكومية—بما في ذلك وزارة الدفاع والجيش، ووزارة العدل ومصلحة السجون—ستتولى شراء واستهلاك الأرز المحلي. وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المزارعين، وتعزيز استهلاك المنتجات الوطنية، وتقوية الإنتاج الزراعي المحلي.