جيبوتي (بوابة إفريقيا) 13 مايو 2026 —استضافت جيبوتي اجتماعًا إقليميًا للتحضير للمرحلة الثانية من مشروع «SFISH»، وهو برنامج مدعوم من البنك الدولي يهدف إلى تعزيز الإدارة المستدامة للمصايد البحرية وحماية الموارد البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن.ونظمت الاجتماع وزارة البيئة والتنمية المستدامة في جيبوتي، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن «PERSGA»، من بينها السعودية ومصر والأردن والسودان واليمن، إلى جانب خبراء فنيين ومسؤولين من البنك الدولي.ودعا ديني عبد الله، الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة في جيبوتي، إلى تعزيز التعاون الإقليمي، محذرًا من الضغوط المتزايدة التي تواجه البحر الأحمر وخليج عدن نتيجة الصيد الجائر، والتغير المناخي، والتلوث، وممارسات الصيد غير المستدامة.ومن المتوقع أن تركز المرحلة الثانية من المشروع على تمويل إدارة المصايد، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وحماية النظم البيئية البحرية الحساسة، بما في ذلك الشعاب المرجانية، وأشجار المانغروف، ومناطق الأعشاب البحرية.ويهدف برنامج «التنمية المستدامة للمصايد في البحر الأحمر وخليج عدن»، المعروف اختصارًا بـ«SFISH»، إلى تعزيز التعاون الإقليمي، وزيادة الإنتاج السمكي، وتحسين سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع المصايد في الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.وتشير وثائق البنك الدولي إلى أن البرنامج صُمم كمبادرة متعددة المراحل، حيث أُقرت مرحلته الأولى في يونيو 2022، ومن المقرر أن تنتهي في يوليو 2026.وحصلت المرحلة الأولى على تمويل بقيمة 45 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، ونُفذت عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة «PERSGA». وخصص مبلغ 41.15 مليون دولار لليمن، فيما خُصص 3.85 ملايين دولار للمكون الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وقال منظمو الاجتماع إن المرحلة الثانية ستبني على الدروس المستفادة من المرحلة الأولى، خاصة في مجالات جمع البيانات العلمية، وبناء القدرات المؤسسية، وحماية البيئة البحرية، ودعم المجتمعات الساحلية التي تعتمد على الصيد التقليدي.
