جيبوتي تدعم قروض الإسكان بإصلاح نظام ضمان الرهن العقاري

جيبوتي (بوابة إفريقيا) 4 مارس 2026 أعلنت حكومة جيبوتي إصلاح نظام ضمان الرهن العقاري في إطار جهودها لتعزيز تمويل الإسكان وتسهيل حصول الأسر منخفضة الدخل على القروض السكنية.

وذكرت وكالة الأنباء الجيبوتية أن الحكومة رفعت ما يُعرف بـ”الضمان الصامت” المرتبط بآلية الرهن العقاري العامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتأكيد دور الدولة في تقاسم المخاطر مع البنوك التجارية.

وكانت آلية الرهن العقاري قد أُطلقت في يونيو 2023 عبر صندوق ضمان جيبوتي (FOGAD)، لكنها واجهت صعوبات تشغيلية وتقنية حدّت من فعاليتها، وفق مراجعة أجراها البنك المركزي العام الماضي.

وقال وزير الاقتصاد والمالية إلياس موسى دواله خلال اجتماع مع مسؤولي القطاع المصرفي والسلطات النقدية إن الحكومة تؤكد اليوم التنفيذ العلني لهذه الآلية بهدف تعزيز الإقراض المخصص للإسكان.

كما أعلنت الحكومة خفض عمولات برامج الإسكان العام إلى صفر في المئة لمدة 12 شهرًا، مقارنة بنسبة 0.95 في المئة سابقًا، في خطوة تهدف إلى تقليل تكاليف التمويل وتشجيع المواطنين على الاستفادة من برامج الإسكان.

ويشمل هذا الإعفاء المشاريع التي تشرف عليها وكالة التجديد الحضري والإسكان الاجتماعي (ARULoS) وشركة تطوير الأراضي العقارية (SIAF).

وتواجه جيبوتي طلبًا متزايدًا على السكن النظامي نتيجة النمو السكاني والتوسع الحضري السريع. وبين عامي 2024 و2025، طرحت الحكومة أكثر من 6000 قطعة أرض عبر وكالة ARULoS، غير أن التمويل المصرفي لم يواكب بعد هذا التوسع في العرض.

وتسعى الحكومة إلى تكرار نجاح برامج التمويل التي يديرها صندوق FOGAD في دعم الشركات الصغيرة، والتي شملت 357 عملية تمويل بقيمة تقارب 1.5 مليار فرنك جيبوتي (8.4 ملايين دولار).

وأكد الوزير دواله أن قطاع الإسكان يلعب دورًا مهمًا في تحفيز الاستثمار وتنشيط سوق العقارات وخلق فرص العمل، داعيًا البنوك إلى زيادة التمويل الموجه لمشاريع الإسكان الوطنية.