جيبوتي ( بوابة إفريقيا) 26 يناير 2026 جدّدت حكومة جيبوتي، يوم الأحد، التزامها بالقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وذلك خلال اجتماع ضمّ مسؤولين حكوميين كباراً وشركاء دوليين لتعزيز التنسيق وجهود الوقاية من هذه الممارسة.وعُقد الاجتماع في قصر الشعب برئاسة وزيرة المرأة والأسرة منى عثمان آدن، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق المعنية بمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية وشركاء دوليين، من بينهم صندوق الأمم المتحدة للسكان.وتُعدّ هذه الممارسة التقليدية انتهاكاً خطيراً للسلامة الجسدية والنفسية للفتيات والنساء، وما تزال تشكّل مصدر قلق كبيراً على صعيد حقوق الإنسان، لما لها من آثار طويلة الأمد على الصحة والكرامة الإنسانية.وقالت وزارة المرأة والأسرة، في بيان، إن «مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في جيبوتي تمثل أولوية وطنية مكرّسة في السياسات العامة». وأشارت إلى أن البلاد اعتمدت تشريعات تجرّم هذه الممارسة، مدعومة بسياسات لحماية الطفل ومبادرات لتعزيز حقوق المرأة.وأوضحت السلطات أن عدداً من المؤسسات الحكومية يشارك في جهود التنفيذ والوقاية، من بينها وزارات الصحة والعدل والتربية والتعليم والمرأة والأسرة، إضافة إلى الشرطة، والاتحاد الوطني للمرأة الجيبوتية، والمحكمة الدستورية. وذكرت أن التنسيق بين القطاعات المختلفة تعزّز منذ عام 2024 بهدف تحسين الرصد ورفع فعالية التدخلات.ورغم ما وصفته الحكومة بـ«التقدم الملموس» المحقق خلال السنوات الأخيرة، شددت على أن تحقيق تغيير دائم في الأعراف الاجتماعية يتطلب تعبئة مستمرة على مستوى المجتمعات المحلية.وفي كلمتها، حدّدت الوزيرة منى عثمان آدن ثلاث أولويات رئيسية تتمثل في: تعزيز الوقاية عبر التعليم والتوعية المجتمعية، ولا سيما بين الآباء والشباب وقادة الرأي؛ تحسين خدمات الرعاية الطبية والنفسية والقانونية والاجتماعية المقدمة للضحايا؛ وتعزيز التنسيق المؤسسي والشراكات مع منظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية.وكان الإطار القانوني لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في جيبوتي قد تعزّز العام الماضي من خلال تعديل دستوري نصّ صراحة على مكافحة هذه الممارسة، في خطوة تؤكد التزام الحكومة بحماية حقوق الفتيات والنساء وصون سلامتهن.