أوغندا، 20 يناير 2026 تصاعدت التوترات السياسية في أوغندا بشكل حاد بعد أن هدد الجنرال موهوزي كاينيروغابا، قائد قوات الدفاع وابن الرئيس يوري موسيفيني، علناً زعيم المعارضة روبرت كياغولاني سينتامو، المعروف باسم "بوبي واين"، في سلسلة من المنشورات التحريضية عبر الإنترنت عقب انتخابات رئاسية متنازع عليها.وفي رسالة نُشرت في وقت متأخر من يوم الاثنين على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أعلن الجنرال موهوزي، الشخصية ذات النفوذ الطاغي في المؤسسة الأمنية الأوغندية، أنه يمنح بوبي واين 48 ساعة لتسليم نفسه للشرطة في أعقاب انتخابات الأسبوع الماضي المثيرة للجدل، وهدد بالتعامل معه كـ "خارج عن القانون أو متمرد" في حال فشله في الامتثال.وكتب موهوزي، مشيراً إلى واين بلقب مهين: "أمنحه 48 ساعة بالضبط لتسليم نفسه للشرطة. إذا لم يفعل، فسنتعامل معه كخارج عن القانون/متمرد وسنتصرف معه وفقاً لذلك".وفي نفس سلسلة المنشورات، زعم قائد الجيش أن قوات الأمن قتلت 22 عضواً من "منصة الوحدة الوطنية" (NUP)، حزب واين، في عمليات أخيرة، وأضاف أنه "يصلي بأن يكون رقم 23 هو كابوبي (واين)"، وهي تعليقات لاقت انتقادات واسعة لاعتبارها احتفاءً بالعنف ضد الخصوم السياسيين.كما سعى موهوزي إلى النأي بتصريحاته المثيرة للجدل عن والده، قائلاً إن إنذاره هو "تصرف شخصي تماماً"، رغم أن المنتقدين يرون أن هذه التعليقات تعكس قمعاً أوسع تمارسه الدولة.من جانبه، رفض بوبي واين الإنذار ورد بتحدٍ، متهماً قوات الأمن بمداهمة منزله وتعريض سلامة أسرته للخطر.وفي رسالة متلفزة من مكان غير معلوم، وصف واين عملية ليلية تم فيها قطع التيار الكهربائي وتعطيل كاميرات المراقبة أثناء الحادثة، وقال: "لقد أمرتم بمداهمة منزلي لإيذائي"، زاعماً أن تصرفات الأجهزة الأمنية تشكل "فظائع ضد شعب أوغندا". وأضاف أنه "سيظهر مجدداً عندما يقرر ذلك"، محذراً من أن تصرفات الدولة ستكون لها عواقب طويلة المدى.بينما لا يزال مكان واين مجهولاً، وردت أنباء عن وضع زوجته تحت الإقامة الجبرية، مما يعزز مخاوف جماعات حقوق الإنسان بشأن تدهور الفضاء السياسي في أوغندا.يأتي هذا الإنذار بعد أيام من إعلان فوز الرئيس موسيفيني، الذي يحكم أوغندا منذ عام 1986، في انتخابات 15 يناير بنسبة 71.6% من الأصوات، وهي نتيجة أثارت انتقادات من شخصيات معارضة ومنظمات المجتمع المدني ومراقبين دوليين.وحصل واين، نجم البوب السابق الذي تحول إلى سياسي، على حوالي 24% من الأصوات، وزعم وقوع عمليات تزوير واسعة النطاق وترهيب وقمع خلال العملية الانتخابية.وقد اتسمت البيئة السياسية في الفترة التي سبقت الانتخابات وما أعقبها بوجود عسكري مكثف، وقطع للإنترنت، وتقارير عن عنف ضد مؤيدي المعارضة، وحالات احتجاز، مما أثار قلقاً إقليمياً ودولياً بشأن النزاهة الديمقراطية وحقوق الإنسان.وقد أدانت الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية التقارير التي تتحدث عن القمع والاعتقالات التعسفية واستخدام القوة المميتة ضد التجمعات السياسية، محذرة من أن استهداف رموز المعارضة قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة وتقويض النسيج الديمقراطي في أوغندا.ويقول المحللون إن التهديدات العلنية الصادرة عن قائد جيش في الخدمة، لا سيما من هو مرتبط بشكل وثيق برئاسة الجمهورية، تثير تساؤلات خطيرة حول سيادة القانون، والعلاقات المدنية العسكرية، وحماية الحقوق السياسية في أوغندا ما بعد الانتخابات.